مصر تبحث تدبير 715 مليون يورو لمشروعات بقروض ومنح فرنسية

تتفاوض مصر على حزمة تمويلات مقترحة بإجمالي 715 مليون يورو مع الحكومة الفرنسية، لتمويل مشروعات جديدة، تضم 150 مليونا لبرنامج دعم سياسات الطاقة، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو.
وتضمنت تمويلات المشروعات المقترحة، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، 150 مليونا لدعم موازنة تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط.
وضمت التمويلات المقترحة، 250 مليون يورو لمشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.
كانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحثت مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، التعاون الثنائي بين مصر وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وموقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها بمبلغ 715 مليون يورو.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، التي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة في القطاعات الحيوية للدولة.
من ناحيته، أشاد السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مُبديًا استعداد الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون في إطار الأولويات التنموية لمصر.