التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، و فابيو جرزاي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، وميشيل أولانبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، تطورات اتفاقية الشراكة الاستراتيحية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليار يورو، والتي تم توقيعها خلال عام 2019، خلال الزيارة الرئاسية الفرنسية لمصر، فضلا عن مناقشة المجالات ذات الأولوية المقبلة لاسيما في مجال النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، وبحث التحضير للقمة الرئاسية المقبلة. ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية والبعثة الاقتصادية الفرنسية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار. وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقيات مشروعات إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 50 مليون يورو، ودعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل القطاعات ذات الأولوية في مجال الطاقة بقيمة 150 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة مليون يورو. بينما يتم التفاوض حول عدة مشروعات في قطاعات حيوية من بينها اتفاقية دعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، ومشروع إزدواج خط السكة الحديد المنصورةدمياط وتحديث نظم الإشارات بقيمة 90 مليون يورو، ومشروع إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو، ومشروع تطوير خطة سكة حديد أبوقير وتحويله إلى مترو كهربائي بمبلغ 250 مليون يورو . بالإضافة إلى التفاوض حول مشروعات للصرف الصحي بحلوان بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية حوالى 155 مليون يورو، بالإضافة إلى صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات لدعم وزارة الصحة والسكان في مجهوداتها لتطوير التأمين الصحي الاجتماعي بقيمة مليون يورو وبرنامج دعم موازمة للتأمين الصحى الشامل بمبلغ 150 مليون يورو ومشروع تعاون فنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية بمنحة قدرها 1,5 مليون يورو. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، سعي الوزارة لتنسيق الجهود بين الوكالة الفرنسية للتنمية وكافة الجهات الحكومية، للوقوف على الأولويات التمويلية والسعي لتوفير الدعم لأجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية عبر ثلاثة مبادئ أساسية هي الأول هو منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تستهدف وضع كافة اتفاقيات التمويل مع شركاء التنمية في إطار 3 عوامل أساسي يتصدرها المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بينما المبدأ الثالث هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة حيث أعدت الوزارة خارطة بمحفظة المشروعات الجارية وتصنيفها حسب أهداف التنمية المستدامة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة . وقالت إنه تم عقد العديد من اللقاءات بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتحديد الأولويات المستقبلية ومعالجة التحديات القائمة وتسليط الضوء على قصص النجاح في العديد من القطاعات منها الزراعة وقطاع الأعمال العام، موجهة الدعوة للجانب الفرنسي للمشاركة في منصة التعاون التنسيقي المشترك التي ستعقد قبل نهاية العام الجاري في قطاعي الري والتعليم العالي والبحث العلمي. من ناحيته أشاد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مشيدًا بالآداء الذي حققه الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتحقيقه معدل نمو إيجابي، وفي هذا الصدد لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قال إن مصر هي الدولة الوحيدة من بين دول العمليات التي ستحقق نموًا إيجابيًا العام الجاري. وأبدى السفير الفرنسي، الاستعداد لتعزيز التعاون في قطاع الصحة على مستوى تبادل الخبراء والبرامج التدريبية، مشيرًا إلى قيام الوكالة الفرنسية للتنمية بإعادة تخصيص نحو 15 مليون يورو من البرامج المشتركة لدعم قدرات وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا. جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع حكومة فرنسا منذ عام 1974 تبلغ حوالى 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالى، بينما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1,6 مليار يورو في صورة قروض و12,6 مليون يورو منح كما تدير 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وتتنوع مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
