عادت سفينة التنقيب التركية أوروتش ريس إلى ميناء أنطاليا، اليوم الاثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة. وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط، وفقًا لقناة "العربية". وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها لاحقاً بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة. وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت تركيا إن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت وزارة الطاقة، اليوم الاثنين، إن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس الماضي. وأضافت في تغريدة على تويتر "سفينتنا التي جمعت 10995 كيلومترا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا". يذكر أن البرلمان الأوروبي حث قبل أيام الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا، بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر بزيارة إلى شمال قبرص الانفصالي الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك. ووافق البرلمان بتأييد 631 صوتاً مقابل معارضة ثلاثة وامتناع 59 عن التصويت، على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، الذي يحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة رداً على أفعال تركيا غير القانونية". كما وصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية". ومن المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، تنفيذاً لتهديد من التكتل في أكتوبر بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
