+عمال «البحر الأحمر للتعدين» يتظاهرون أمام «القضاء العالى» للمطالبة بتأميم شركتهم

تظاهر المئات من عمال شركة «البحر الأحمر للتعدين»، أمس، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بتأميم الشركة وضمها لملكية الدولة، بعد إهدار حقوق العاملين فيها، وانتشار الفساد فى إدارتها.
وطالب العمال بالحصول على حقوقهم بعد إلغاء العقد المبرم بين «الشركة» والهيئة المصرية للثروة المعدنية، ما أدى إلى تشريد أكثر من 1200 عامل، ورددوا خلال تظاهراتهم هتافات: «لا لا للفساد فى قطاع الفوسفات»، و«عايزين حقوقنا»، و«لا لا للفلوس.. فكرى يوسف هو المسئول»، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «أذناب الرموز القديمة ما زالت فى الثروة المعدنية».
وقال عبده الكردى، المهندس الجيولوجى بالشركة، إن هناك 1200عامل لا يتقاضون مرتباتهم، كما أن خسائر الشركة فيما يتعلق بمعداتها بلغت 7 مليارات جنيه.
وأضاف أن شركة البحر الأحمر لاستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقية رخصت وصدرت الفوسفات لجميع الشركات، ثم فوجئ العاملون فيها بقرار من المهندس مصطفى زكى، رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية السابق، بإلغاء 7 عقود بين الشركة والهيئة، والتحفظ على المعدات والآلات الخاصة بالشركة منذ مارس 2011.
وتابع: «المهندس مصطفى زكى، أُقيل وأُحيل للتحقيق فى اتهامات بالفساد والرشوة، ولم تتوصل الشركة لأى حل الآن مع المهندس فكرى يوسف، رئيس الهيئة الجديد».