خبير آثار يطالب بمنع هدم المباني التراثية وتغليظ عقوبة من يتعدى عليها

طالب الدكتور عبدالرحيم ريحان، خبير الآثار، بالحفاظ على المباني التراثية وعدم هدمها، مؤكدًا أن المباني التراثية بمصر، أصبحت الآن في دائرة اختصاص وزارة الآثار والتراث والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهي تحتاج إلى منهجية وفلسفة جديدة للتعامل معها.
وأضاف "ريحان" أن هذه المباني مهددة بالإندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها، حيث تحول معظمها لأماكن مشبوهة، جراء عدم تفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري لعدم وجود آلية لتسجيل المباني التراثية ليتضمنها هذا القانون.
وأشار أن القانون 144 يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر، وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في القانون، بناءًا على اقتراح الوزير المختص بشؤون الثقافة.
وأوضح أن المادة الرابعة من القانون، حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة، عن طريق لجنة دائمة تشكل بقرار من المحافظ، تتضمن ممثل من وزارة الثقافة، يتولى رئاسة اللجنة، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشخصين من المحافظة المعنية، وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين، في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ، على أن ترشح كل جهة من يمثلها، حيث تختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت التراثية.
وطالب خبير الآثار بآلية لحماية المباني التراثية ومضاعفة العقوبة في هذا القانون، مؤكدًا أن 12 من قانون 144، نصت على على معاقبة كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة، بالحبس مدة لا تقل عن عام، ولا تزيد على خمس أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه.