التعاون الدولي والتضامن تحددان 2021 عام لعرض جهود الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة قدّمت نموذجًا عالميًا لشبكات الحماية الاجتماعية، ممثلة في مشروع "تكافل وكرامة"، الذي يسعى البنك الدولي لتنفيذه في العديد من الدول مستخدمًا الآليات الوطنية للتنفيذ.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مستعرضة عددا من المبادرات التي يتم التنسيق خلالها مع عدد من الوزارات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال استقبال رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث نتائج الاجتماع الذي عقدته بعثة البنك الدولي، مع وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بإطار تمويل سياسات التنمية، والتنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرتان الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، وأهمها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من قبل مجلس الوزراء، ما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطط التنموية، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.
كما تناولت المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال شبكات حماية الاجتماعية، وأهمها برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي، وساهم في تعزيز مساندة المجتمعات الأكثر احتياجًا، وحظي بإشادات دولية عديدة، لاسيما خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واتفقت الوزيرتان على أن يكون 2021 عام عرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي، على المجتمع الدولي، في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لجمهورية مصر العربية، والإصلاحات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.
من ناحيتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى أنّ الوزارة تنسق بشكل دائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية، لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائي فعال تدعم الجهود التنموية الوطنية.
وتطرقت المشاط إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لا سيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، خاصة وأنّ برنامج الأغذية العالمي ينفذ في الفترة الحالية الاستراتيجية القطرية مع مصر حتى عام 2023 والتي يستهدف من خلالها دعم 500 قرية.
وأشارت المشاط، إلى أنّ وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي: منصة التعاون التنسيقي المشترك، مُطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، استراتيجية سرد المشاركات الدولية، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يحقق أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مصر.
17 مشروعًا للقضاء التام على الجوع ب486 مليون دولار
وبدأت وزارة التعاون الدولي، مطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول، القضاء على الفقر: 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني "القضاء التام على الجوع": 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.
وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا عن حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، وبلغت 7.3 مليار دولار بينها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة.
تقديم مساعدات غذائية ل40 ألف سيدة من الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية
وأطلقت الوزارة مطلع الأسبوع الحالي، مشروعا جديدا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة وتكافل وكرامة، وينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار.
ويقدم البرنامج، المساعدات الغذائية ل40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما يوفر قروضًا صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية ل500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية، ليتمكنّ من إعالة أنفسهن وأسرهن.