رئيس «جامعة النيل» يتقدم باستقالته احتجاجاً على فض اعتصام الطلاب بالقوة

تقدم الدكتور طارق خليل، رئيس «جامعة النيل»، أمس، باستقالته إلى مجلس أمناء الجامعة، فى خطوة احتجاجية على الإجراءات التى وصفها فى نص الاستقالة ب«التعسفية»، خلال فض اعتصام الطلاب من قبل قوات الأمن المركزى، أمس الأول.
وقال خليل فى استقالته «لقد كان كل هدف الطلاب هو استمرار مسيرتهم العلمية واستكمال دراستهم وإبداء الاعتراض على كل الإجراءات التى اُتخذت تعسفياً وتهدد مستقبلهم».
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس أمناء الجامعة بياناً، أمس، أكد فيه أحقية الجامعة فى المبانى والتجهيزات الخاصة بها فى مدينة 6 أكتوبر، مشيراً إلى موافقته على دراسة مقترحات بديلة، شريطة أن تسمح باستمرار الجامعة فى أداء عملها بما يرضى طلابها وأولياء أمورهم.
وناشد مجلس الأمناء، عبر البيان، الرئيس محمد مرسى «التدخل الشخصى» لضمان عدم تعرض الجامعة أساتذة وباحثين وطلاباً وعاملين لأى أذى، وضمان استمرارية الجامعة كجامعة أهلية من خلال مقر دائم.
ومن جانبه، قال مصطفى شمعة، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الذى تم الإفراج عنه أمس ل«الوطن»، «إن الطلاب الذين تم حبسهم معى 3، وهم محمد أسامة رفيق وهشام محمد حسن، وذهبنا معا إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وزميلنا محمد طارق الششتاوى الطالب بجامعة 6 أكتوبر الذى كان متضامناً معنا، وتم القبض عليه بسبب قوله لضابط شرطة «كده حرام»، عندما رأى قوات الأمن تضرب زميله محمد أسامة رفيق».
وأضاف «شمعة» أن النيابة أخلت سبيلهم فى الساعة الثانية صباحاً، وأنهم لم يتعرضوا لأى أذى داخل قسم الشرطة، مشيراً إلى أن قوات الأمن أيام «مبارك» لم تكن تدخل الجامعات لفض مظاهرة أو اعتصام، أما فى عهد مرسى فقد اقتحمت قوات الأمن الجامعة وأخلتها بالقوة وتم سحل 8 فتيات من زملائنا وضرب آخرين.
ولفت رئيس اتحاد الطلاب إلى أنهم سيواصلون اعتصامهم أمام أسوار الجامعة من الخارج، بعد فض اعتصامهم بالقوة أمس، موضحاً أن الطلاب يرفضون نقلهم إلى أى مكان، واستيلاء أى جامعة أخرى على المبانى الخاصة بهم، وواصفاً دخول الأمن المركزى لحرم الجامعة بأنه «تعبير عن قمع الحكومة الحالية لحرية الرأى».
ومن جانبه، أدان «المجلس القومى لحقوق الإنسان» فض قوات الأمن الاعتصام السلمى لأساتذة وطلاب الجامعة بالقوة، واعتبر فى بيان له أمس أن ذلك «يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ولمكتسبات ثورة 25 يناير، وأن حق الاعتصام والتظاهر السلمى مكفول لجميع المواطنين، والتعامل الأمنى بهذا الشكل ليس الوسيلة المثُلى للتعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية».
وطالب المجلس بإجراء تحقيق فورى وعاجل لمعرفة ملابسات فض الاعتصام، وإعلان نتائجه للرأى العام، مع ضرورة العمل على إنهاء أزمة الجامعة، حرصاً على مستقبل الطلاب، ولعدم هدم هذا الصرح العلمى.