التعليم العالى تلتزم الصمت فى واقعة فض اعتصام جامعة النيل

التزمت وزارة التعليم العالى الصمت تجاه احداث اعتداء الامن على طلاب جامعة النيل لفض اعتصامهم بالقوة والعودة الى عصر الدولة البوليسية.
رفضت الوزارة التعليق على الاحداث وتوضيح موقفها من هذه الاعمال التى ترجع الجامعات الى عصر ما قبل الثورة، واستخدام اعمال العنف فى تفريق المظاهرات السلمية وسيطرة جهاز امن الدولة على الجامعات.
نقل الطلاب اعتصامهم الى خارج مدينة زويل وماازلت اجهزة 8 سيارات امن مركزى وسيارة فض مشاغبات تفرض حصارها الامنى حول مدينة زويل لمنع الطلاب من العودة للاعتصام فى مدخل المدينة، واكد مجلس امناء الجامعة فى اجتماعه الطارئ امس على حق جامعة النيل الأصيل في المباني والتجهيزات بمدينة السادس من أكتوبر.
ووافق المجلس دراسة مقترحات بديلة شريطة أن تسمح باستمرار جامعة النيل في أداء رسالتها التعليمية والبحثية في المدى القصير والطويل وفق خطة متكاملة وشفافية تامة بدعم من الحكومة بما يرضي طلابها وأولياء أمورها.
واوضح المجلس أن المقترح المقدم في البيان الإعلامي لوزارة التعليم العالي و الذي يعكس وجهة نظر اللجنة الوزارية يمثل مقترحاً على درجة عالية من العمومية و عدم الشفافية و لا يأخذ في اعتباره السمات الخاصة لجامعة النيل و دورها البحثي المتميز.
كما أشارو الى إن الأمر يتطلب دور حكومي أكثر وضوحاً لدعم جامعة النيل و تعويضها عن عدم تمكينها من المباني الخاصة بها.وادان المجلس ما تعرض له طلاب الجامعة من تعسف و عنف من الجهات المسئولة و من قوات الأمن لإنهاء اعتصامهم بالقوة الجبرية برغم دفاعهم عن قضيتهم العادلة بدون التعرض لأحد.
وناشد المجلس رئيس الجمهورية التدخل الشخصي و الناجز و السريع الضامن لعدم تعرض الجامعة أساتذة و باحثين و طلاب و عاملين لأي أذى أو إكراه مادي أو معنوي مع ضمان استمرارية الجامعة كجامعة أهلية من خلال مقر دائم.
واعلن الدكتور طارق خليل رئيس مجلس الامناء التقدم باستقالتة من منصبة إلى مجلس أمناء جامعة النيل احتجاجاً على الإجراءات التعسفي التي اتخذت ضد طلاب جامعة النيل و أهاليهم و استخدام القوة الجبرية و العنف المفرط من جانب الشرطة لفض اعتصامهم السلمي في فناء جامعتهم للمطالبة بالعودة إلى معاملهم و مدرجاتهم و ورشهم بمباني جامعتهم بمدينة الشيخ زايد و التي سلبت منهم بدون وجه حق. لقد كان كل هدفهم استمرار مسيرتهم العلمية و استكمال دراستهم و إبداء الاعتراض على كل الإجراءات التي اُتخذت تعسفياً و تهدد مستقبلهم.