جامعة النيل: ندرس المقترحات البدلية للتعليم العالى لحل أزمتنا

وافق مجلس أمناء جامعة النيل بإجماع أعضائه على دراسة مقترحات بديلة للازمة التى يمر بها منذ اعطاء الحكومة الحق للعالم أحمد زويل استغلال مبانى الجامعة فى مشروع زويل، لكن الجامعة اشترطت أن يسمح باستمرار أداء رسالتها التعليمية والبحثية في المدى القصير والطويل وفق خطة متكاملة وشفافية تامة بدعم من الحكومة بما يرضي طلابها و أولياء أمورها.
ويرى المجلس أن المقترح المقدم في البيان الإعلامي لوزارة التعليم العالي؛ والمتمثل فى السماح لجامعة النيل باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام، بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، يمثل مقترحاً على درجة عالية من العمومية و عدم الشفافية و لا يأخذ في اعتباره السمات الخاصة لجامعة النيل و دورها البحثي المتميز.
واستطرد مجلس الامناء "إن الأمر يتطلب بالتالي دور حكومي أكثر وضوحاً لدعم جامعة النيل و تعويضها عن عدم تمكينها من المباني الخاصة بها".
ولفت مجلس الامناء فى بيان رسمى لهم الثلاثاء بعد يوم واحد من فض الاعتصام الذى قد قام به الطلاب لمدة 20 يوما، أنهم يتدارسوا التوصية المقدمة من اللجنة الوزارية على الرغم من حق الجامعة الأصيل في المباني و التجهيزات بمدينة السادس من أكتوبر.
وأدان مجلس الأمناء ما تعرض له طلاب الجامعة من تعسف و عنف من الجهات المسئولة و من قوات الأمن لإنهاء اعتصامهم بالقوة الجبرية برغم دفاعهم عن قضيتهم العادلة بدون التعرض لأحد.
وناشد مجلس الأمناء الدكتور رئيس الجمهورية التدخل الشخصي و الناجز و السريع الضامن لعدم تعرض الجامعة أساتذة و باحثين و طلاب و عاملين لأي أذى أو إكراه مادي أو معنوي مع ضمان استمرارية الجامعة كجامعة أهلية من خلال مقر دائم.