وافق مجلس أمناء جامعة النيل، على دراسة مقترحات تضمن السماح باستمرار الجامعة في أداء رسالتها التعليمية والبحثية، وفق خطة متكاملة بدعم من الحكومة؛ لإرضاء طلابها وأولياء أمورهم. وأكد المجلس، في بيان له اليوم، حق "جامعة النيل" الأصيل في المباني والتجهيزات بمدينة السادس من أكتوبر، مطالبًا بدور حكومي، أكثر وضوحًا لدعم جامعة النيل وتعويضها عن عدم تمكينها من المباني الخاصة بها.
وناشد مجلس أمناء الجامعة، الرئيس محمد مرسي، التدخل الشخصي؛ لضمان عدم التعرض للجامعة "أساتذة وباحثين وطلابًا وعاملين" لأذى أو إكراه، على حد وصف البيان، وضمان استمرارية الجامعة كجامعة أهلية بمقر دائم.
وأدان البيان تعرض طلاب الجامعة للتعسف والعنف من الجهات المسؤولة وقوات الأمن؛ لإنهاء اعتصامهم بالقوة الجبرية.
وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، باستقالته أمس، لمجلس أمناء الجامعة؛ احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التي اتُخذت ضد الطلاب وأهلهم، وفض اعتصامهم السلمي في فناء جامعتهم.