ردود أفعال غاضبة بسبب انتهاكات الشرطة لجامعة النيل وفض اعتصامها بالقوة

إدانات بالجملة لما وصلت إليه أزمة جامعة النيل التي تم التدخل فيها بالقوة الجبرية لفض الاعتصام الذي تزامن مع بدء العام الدراسي الجديد ، والذي أثار حفيظة نشطاء حقوق الإنسان وطلاب الجامعة والعاملين فيها وعدد من المتضامنين مع القضية منذ بدايتها .

حيث أدان الناشط الحقوقي حسن الشامي مدير منتدى رواق بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ، فض الاعتصام السلمي لطلاب وأساتذة جامعة النيل باستخدام القوة والأساليب العنيفة من قبل وزارة الداخلية ، وهو ما ينذر بان القادم أسوء.

وقال الشامي ل"محيط" أن استمرار أساليب النظام السابق في مواجهة الاعتصامات والمظاهرات يؤكد علي إن حرية التعبير وحق التظاهر في خطر وتتعرض للانتهاك في عهد النظام الجديد الذي أتت به ثورة 25 يناير .

وحمل الشامي وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن أي إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت في صفوف المعتصمين، مؤكداً على تضامنه الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل في التظاهر والاعتصام السلمي دفاعاً عن مطالبهم، مشددا على استحالة التنازل عن هذا الحق المكتسب باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان في التعبير عن رأيه والحصول على حقوقه، مشيراً إلى إن الثورة قامت لإسقاط النظام السابق لاكتساب تلك الحقوق.

وطالب "الشامي " حكومة الدكتور هشام قنديل أن تعيد الجامعة لأصحابها الشرعيين وهم طلاب جامعة النيل لأنه صرح تعليمي مميز علي الدكتور احمد زويل إصدار بيان يتضامن فيه مع طلاب جامعة النيل ويؤكد فيه علي رفضه هدم صرح تعليمي مقابل بناء مشروعه البحثي.

ومن جانبه رفض الدكتور عبد الله حلمي ،وكيل مؤسسي حزب البيت المصري، القمع الذي تعرضه له طلاب جامعة النيل واعتقال بعضهم لمجرد أنهم يدافعون عن حقهم المشروع 100% في الحفاظ على صرح تعليمي متميز

وأضاف "حلمي" لمحيط قائلا :"رغم احترامنا الشديد للدكتور احمد زويل العالم الجليل والحاصل على أهم الجوائز العلمية العالمية لكننا ندينه كل الإدانة لأنه قام باغتصاب جامعة لم يقم بإنشائها."

ودعا مؤسس البيت المصري الدكتور احمد زويل ومن معه وكل من يعينه على هدم هذا الصرح التعليمي المتميز أن يعيدوا جامعة النيل لأصحابها الشرعيين وطلابها الذين شردوا وان يشرعوا في بناء مدينة زويل بجهدهم الخاص وأموالهم أو بتبرعات أهل الخير من خارج مصر كما وعد د. زويل نفسه منذ سنوات.

وطالب "حلمي" حكومة الرئيس د. محمد مرسى أن تعيد الجامعة لأصحابها الشرعيين وإخراج د. زويل ومعاونيه منها فورا. وان الحزب يعلن تضامنه الكامل مع طلاب جامعة النيل وأساتذتها.

من جانبه وصف المهندس عادل دانيال ،رئيس حزب الاستقامة، فض اعتصام جامعة النيل بالقوة بأنه عار علي الحكومة والرئيس فكيف يتم هدم صرح تعليمي كبير من أجل بناء صرح تعليمي آخر ، فمصر أرضها شاسعة ومن المستفيد من وراء هدم صرح إعلامي يشهد له الجميع في مصر.

وقال دانيال لمحيط أن ما حدث بجامعة النيل من فض الاعتصام الذي قام به الطلاب اعتراضا على تخصيص الجامعة لمشروع الدكتور أحمد زويل، مشيرا إلى تكرار فض اعتصامات سلمية بالقوة واستمرار السياسة الأمنية للدولة محل تنفيذ دون أي تغيير في السياسات والأساليب، مؤكدا علي أن البلاد التي تريد أن تبنى ديمقراطية حقيقية لا تستخدم الحلول الديكتاتورية والبوليسية المتكررة.

من جانيها أدانت حركة "طلاب الوسط" المنبثقة عن حزب الوسط ، العمل الغير أخلاقي ضد طلاب جامعة النيل، مؤكدة على تضامنها مع حق الطلاب في تقرير مصيرهم بالجامعة، وهو ما لا يتنافس مع دعم الحركة لمشروع "مدينة زويل"، الذي ترى الحركة أنه إضافة هامة وبارقة أمل جديد للحياة البحثية والعلمية في مصر، شريطة ألا يكون هذا على حساب طلاب ومؤسسات بحثية قائمة بالفعل.

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها ستتشاور مع باقي الحركات والقوى داخل الجامعات المصرية، من أجل دعم حقوق الطلاب في جامعة النيل وغيرها من الجامعات.

واستنكر البيان، أن واقعة فض الاعتصام السلمي لطلاب جامعة النيل والقبض على بعض الطلاب وضرب الآخرين، مشددين على أن الأمر بالغ الخطورة والشناعة، ويعيد لنا ماض مظلم من الانتهاك بحق الطالب المصري والمواطن المصري وحقوقها عامة.

ورفضت الحركة سياسات القمع والانتهاكات ضد الطلاب والمواطنين التي تقوم بها داخلية مرسي بعد ثورة الحرية المجيدة .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن " جامعة النيل ... جامعة زويل " مشروعان بحثيان لهما هدف واحد تسعى كل منهما إلى تحقيقه ألا وهو خدمة البحث العلمي والإعلاء من شأنه للوصول بمصر إلى مرتبة متقدمة بين نظيراتها من الدول الأخرى في مجال البحث العلمي ...

ولعل الخلاف القائم بين الجامعتين بشأن نقل ملكية الأرض و المباني الموجودة بالشيخ زايد من جهة حكومية " وزارة الاتصالات " لجهة حكومية أخرى" صندوق تطوير التعليم " ذلك القرار الذي أصدره الفريق أحمد شفيق – رئيس الوزراء السابق ، ثم تخصيص هذه الأرض و المباني أثناء حكومة الدكتور عصام شرف لمشروع مدينة زويل ووصولا إلى ما أشيع مؤخرا حول قرار تمكين الطلاب بالجامعة من المباني والمعامل الموجودة بالشيخ زايد خلال هذا العام يؤثر بشكل مباشر على مستقبل البحث العلمي في مصر وهذا ما يؤكده الدكتور حازم عزت - نائب رئيس جامعة النيل للأبحاث سابقا – قائلا أن جامعة النيل تأسست كجامعة أهلية خاصة منذ عام 2007 و يعمل بها نحو 40 عالما مصريا و لا تهدف بتاتا للربح ، كما أن جميع المراكز البحثية و الأجهزة المتقدمة الموجودة بها عبارة عن تبرعات من شركات عالمية ليكون هدفها الأساسي البحث العلمي ، موضحا أن مشكلة الجامعة الحالية ليست اعتراضا على شخص الدكتور زويل ولكن لأن جامعة النيل مؤسسة علمية لها حق الاستمرارية والدعم الفعلي سواء المادي أو المعنوي .

ويضيف أن جميع الأساتذة والطلاب و الباحثين و إدارة الجامعة مصرين على الاستمرارية لأن الجامعة لديها شراكات إستراتيجية مع جامعات بحثية متميزة في أمريكا وأوروبا ، مطالبا المسئولين بالحرص على استمرار عمل الجامعة واستكمال المشوار في تحقيق مبادرات تضمن جودة التعليم واستمرارية البحث العلمي ، حيث أن مصر بحاجة إلى جامعات بحثية كثيرة حرصا على مستقبل البحث العلمي ، واستقطاب العلماء المصريين الموجودين بالخارج من أجل نهضة مصر .

ويؤكد عزت أن الجامعة لم يصلها حتى الآن قرار رسمي من أي جهة سيادية بشأن تمكينها من المباني ، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الدراسة بالجامعة حتى يوم 26 سبتمبر المقبل ، وذلك بسبب اعتصام الباحثين داخل أروقة الجامعة مطالبين بضرورة تمكينهم من المباني والمعامل لاستكمال مسيرة البحث العلمي .

و تستكمل الحديث هبة شلبي – باحثة بجامعة النيل – قائلة أن كل لحظة تمر على المشكلة القائمة بين الجامعة ومدينة زويل دون الوصول إلى حلول قاطعة يتبعها خسائر عديدة في الأبحاث و الطلاب والشراكات مع الجامعات العالمية والشركات ، كما أن مقر الجامعة الحالي في القرية الذكية يعوق استكمال الأبحاث لكونه صغير الحجم وغير مجهز ، في حين أن مقر الشيخ زايد مجهز بشبكة اتصالات حديثة و كافة الإمكانيات التي يحتاجها الباحثين لاستكمال أبحاثهم ، مطالبة بضرورة حسم مشكلة الجامعة إما بدمجها مع مدينة زويل في كيان واحد أو أن يتم تخصيص أرض لمشروع زويل بعيدا عن جامعة النيل و ذلك لإنقاذ مستقبل البحث العلمي ، موضحة أنه قد تم فض اعتصام الباحثين بالقوة من مقر الجامعة يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر ، مما زادهم إصرارا على مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة .