إحالة بلاغ والدة ألبير و8 منظمات حقوقية ضد وزير الداخلية للنيابة

أحال النائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، البلاغ المقدم من والدة ألبير صابر، المتهم بنشر مقاطع فيديو تسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم)، و8 منظمات حقوقية، ضد وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، ومأمور قسم شرطة المرج ورئيس مباحث قسم شرطة المرج، تتهمهم بتلفيق قضايا وطردهم من مسكنهم بالقوة، وتحريض بعض أفراد السكان ضدهم، والاعتداء بالضرب والتعذيب، أحاله إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة للتحقيق.
وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 3472 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، والذي تضامنت فيه منظمات مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ذكر أن المشكو في حقهم قاموا بالاعتداء والضرب والتعذيب على ألبير، وجرحه بواسطة شفرات حادة أثناء احتجازه، وكسر منزل والدته دون وجود أحد فيه، أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بتفتيش مسكنها.
وأضاف البلاغ أنه في الأربعاء الماضي تجمهر عدد من الأهالي أسفل المنزل بمنطقة المرج، يرددون هتافات تنطوي على تهديدات بالقتل لمقدمة البلاغ، التي استغاثت بالشرطة، لكنها فوجئت بأن الشرطة لم تأتِ لنجدتها هي وابنها، وإنما ألقت القبض عليهم، وبعدها قامت قوة شرطة المرج باصطحاب ألبير إلى قسم شرطة المرج وتحرير محضر له.
وجاء في البلاغ أن عدد من الأهالي قاموا بتقديم بلاغ للقسم ضد ألبير، واتهامه بنشر محتويات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ازدراء الأديان، دون أن يذكر المحضر من هم مقدمي هذا البلاغ.
وأشار إلى أنه أثناء احتجاز ألبير بقسم شرطة المرج، قام أحد الضباط العاملين بالقسم بتحريض بعض المحبوسين بالاعتداء عليه بالضرب، وهو ما ترتب عليه قيام أحدهم بضربه بشفرة حادة أحدثت جرحا قطعيا برقبته، وبعدها تم تهديده بأنه إذا أنكر الاتهامات والمضبوطات المنسوبة إليه سوف يتم ذبحه بعد عودته إلى القسم من سراي النيابة.
تزامن ذلك مع قيام عدد من سكان المرج بالذهاب إلى منزل مقدمة البلاغ وتهديدها بالقتل وبحرق منزلها إذا لم تترك المنزل فورا، وبعدها تم عرض ألبير على نيابة حوادث شرق القاهرة واتهامة بازدراء الأديان وحبسه أربع أيام على ذمة التحقيق.