«العدل»: تغييرات فى الهيكل الإدارى ومحاولات لاحتواء مأزق «قضاة الإخوان»

مصادر: «صابر» سينهى ندب مساعدى الوزير السابق.. والتغييرات ستشمل معظم الإدارات داخل الوزارة

عقد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الجديد، فور وصوله مقر الوزارة اجتماعاً مع بعض مساعدى وزير العدل السابق، المستشار نير عثمان، وأعضاء المكتب الفنى، لإطلاعه على أعمال الوزارة فى الفترة الأخيرة، وتناول الاجتماع التشكيل الجديد للمكتب الفنى للوزير.
وأكدت مصادر قضائية أن المستشار محفوظ صابر، ينوى إنهاء ندب أغلب مساعدى الوزير السابق، فضلاً عن اختيار مساعد للوزير للكسب غير المشروع بعد تولى المستشار إبراهيم الهنيدى وزارة العدالة الانتقالية. وأضافت المصادر أن التغييرات لن تنحصر فى مساعدى الوزير فقط، بل ستمتد لجميع إدارات الوزارة من المحققين فى الكسب غير المشروع والتفتيش القضائى وباقى الإدارات.
من جانبه، قال المستشار فرغلى زناتى، نائب رئيس محكمة النقض، إن القضايا المحجوزة للنطق من قبل المستشار محفوظ صابر أثناء ولايته مجلس الصلاحية والتأديب، سوف تعاد للمرافعة باعتبار انتهاء ولايته للقضاء بعد انتقاله للعمل بالسلطة التنفيذية وقبوله منصب وزير العدل. من جانبه، قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحد المتهمين بالإسراف فى الظهور الإعلامى أن جلسة التحقيقات معهم لن تتأثر بتولى المستشار محفوظ صابر المنصب الوزارى، خاصة أن عدداً كبيراً من القضاة المتهمين فى تلك القضية لم يعلنوا، فضلاً أن قضيتهم ليست محجوزة للحكم.
وأشاد «الخطيب» باختيار «محفوظ» فى منصب وزير العدل، مؤكداً أن هذا الاختيار يعد انتصاراً لإرادة الدولة، خاصة فى ظل الشائعات التى ترددت حول تدخل البعض لاختيار قاض بعينه لتولى المنصب الوزارى الرفيع، متمنياً أن تكون فترة ولاية المستشار محفوظ صابر فى العدل بداية عهد جديد يحقق طموحات القضاة المرجوة منه.
من جانبه، قال المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، المتهم بالانضمام لحركة قضاة من أجل مصر أن وضعه فى القضية لن يتغير أو يتأثر بتولى المستشار محفوظ صابر وزارة العدل، مبدياً ثقته فى أى تشكيل لمجلس التأديب والصلاحية لنظر القضية المتهم فيها.
وأشار إلى أن تغيير رئيس مجلس التأديب لا يؤثر بأى حال على نظر الدعاوى التى كان ينظرها، لافتاً أن هذا الأمر معتاد فى القضاء حيث تتغير الدوائر والقضاة، إما بالندب أو الإعارة أو الإحالة إلى المعاش، بما لا يؤثر على حقوق المتقاضين.