"وزير العدل" يجري حركة تغييرات محدودة بين مساعديه

كشف مصدر قضائى بوزارة العدل، أن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أجرى حركة تغييرات محدودة ومؤقتة بين بعض مساعديه وأعضاء المكتب الفنى له، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال المصدر ل"فيتو" إن حركة الغييرات ستشمل تعيين المستشار زغلول البلشى، مساعد الوزير للتفتيش القضائى حاليا، بمنصب مساعد أول الوزير خلفا للمستشار محفوظ صابر الذي استقال من منصبه عقب تولي المستشار أحمد سليمان حقيبة وزارة العدل، طالبا العودة إلى عمله على منصة القضاء للعمل كرئيس محكمة استئناف المنصورة وفقا للأقدمية.
كما ستشمل الحركة تعيين المستشار محمود محى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، الذي ينتمى إليه الوزير، بمنصب مساعد الوزير للتفتيش القضائي خلفا ل"البلشى".
وأكد المصدر أن وزير العدل أرسل خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه تعيين "البلشي" مساعد أول له، و"محي الدين" مساعد الوزير للتفتيش القضائي خلفا " للبلشي"، إلا أن مجلس القضاء الأعلى أرجأ البت في طلبه ومناقشته خلال الاجتماع القادم للمجلس بالأسبوع المقبل.
وأوضح أن حركة التغييرات التي أجراها وزير العدل كانت ضرورية لفراغ منصب مساعد أول الوزير، ونظرا لأهمية وحساسية هذا المنصب الذي يتحكم في الأمور المالية بالوزارة وغيرها من المهام الأخرى، كان يتعين أن يبدأ وزير العدل في تعيين خلفا للمستشار محفوظ صابر، ولكن قرار تعيين مساعد وزير أول بالوزارة يتطلب موافقه مجلس القضاء الأعلى، وموافقة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على هذا التعيين".
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على اسم القاضى الذي سيشغل منصب مساعد الوزير لمركز الدراسات القضائية، بعد ترك المستشار أحمد سليمان رئاسته وتوليه منصب وزير العدل.
وحول ما تردد عن ترك المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع لمنصبه، وتوليه إدارة أخرى غير "الكسب"، أكد المصدر أن المستشار يحيى جلال سيظل في موقعه مساعدا للوزير لشئون الكسب غير المشروع، خاصة أن المستشار " جلال " يقوم بإجراء تجديدات شاملة بإدارة الكسب غير المشروع بدأها قبل التعديل الوزاري الجديد وتولي "سليمان" حقيبة العدل، وتشمل التجديدات تطوير دورات المياه بالكسب، وتركيب تكييفات جديدة بمكاتب الإدارة، فضلا عن تجديد المكاتب وغيرها.
يذكر أن المستشار زغلول البلشى هو نائب رئيس محكمة النقض ومن أبرز قضاة تيار الاستقلال والأمين العام للجنة العليا للانتخابات سابقا، وتقلد منصب مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائي خلفا للمستشار محفوظ صابر بعد توليه منصب مساعد أول في عهد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق.