مجلس القضاء الأعلى الجديد سيضع الأمور في نصابها

القضاة المحالون للصلاحية:

أعرب القضاة المحالون لمجلس التأديب، عن ارتياحهم للتشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، قائلين: "سنكشف الكثير من الحقائق أمام المجلس الجديد الذي سيضع الأمور في نصابها".
وقال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة الاستئناف إنه متفائل إلى حد كبير بالتشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، معربًا عن توقعه بأن الأمور ستتغير كثيرًا، مضيفًا: "الأوضاع ستتغير وستوضع الأمور فى نصابها الصحيح"، مشيرًا إلى حسن اختيار المستشار حسام عبد الرحيم خلفًا للمستشار حامد عبدالله.
وأكد الخطيب، أن هناك العديد من القضاة الذين تمت إحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية سوف يعاد النظر بشأن إحالتهم للتحقيق أو الصلاحية، مشيرًا إلى أن الأمور ستتغير كثيرًا بعد انتهاء ولاية المجلس الحالى والتشكيل الوزارى الجديد وقدوم تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد .
وأضاف، أن ما تردد حول ترشح المستشار أحمد الزند لتولى الوزارة مجرد بالون قام الإعلام الموالى للزند والمقربون له بنفخها آملين بأن يتولى الزند الوزارة، لافتًا إلى أن تولى الزند حقيبة وزارة العدل أمر مستبعد، موضحًا أن لدية العديد من المفاجآت سوف يفصح عنها فى الوقت المناسب، معربًا عن تفاؤله بالتشكيل الجديد للمجلس .
من جانيه قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن الأمور ستتغير كثيرًا بعد رحيل المجلس الحالى وانتهاء مدته القانونية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من القضاة المحالين قدمت بلاغات كيدية بشأنهم والدليل على ذلك البلاغات الكيدية التى قدمت ضدى، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه وسيتخذ الإجراءات القانونية حيال البلاغات التى قدمت ضده من أجل التشهير به.
وأكد المستشار وليد الشافعى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، أن الأوضاع الحالية للقضاة ستتغير مع قدوم التشكيل الجديد للمجلس، مطالبًا زملاءه الذين غادروا أرض الوطن بسبب التضييق والخناق عليهم، بعودتهم لكى يدافعوا عن حقهم.
واعتبر أن المسميات التى تطلق عليهم فى وسائل الإعلام ب "هروب عدد من القضاة المحالين للصلاحية" من شأنها تشويه صورتهم أمام الجميع فى الداخل والخارج، قائلاً: هذه المسميات أمر غير مقبول، مطالبهم بالعودة للدفاع عن دولة العدل والقانون.
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، قام بإحالة العديد من القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" المنبثقة من تيار الاستقلال للمستشار محمد شيرين، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذى قرر إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، فى قضية اتهامهم بالانضمام إلى الحركة.
الجدير بالذكر أن المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماعًا فى وقت سابق بمقر المجلس بدار القضاء العالى لاعتماد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى الذى اعتمده، خلال الاجتماع الذى عقد يوم الأربعاء الماضى بأعضاء المجلس لاختيار رئيس جديد لتولى المنصب بعد انتهاء ولايته القانونية نهاية شهر يونيو الجارى.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس، على اختيار المستشار حسام عبد الرحيم رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، خلفًا للمستشار حامد عبد الله، وذلك بعد بلوغه سن التقاعد القانونية.
وضم التشكيل الجديد ترشيح المستشار حسام عبد الرحيم رئيسًا لمحكمة النقض والذى كان يشغل منصب النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار حامد عبد الله وذلك بعد بلوغه سن التقاعد القانونية، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وضم التشكيل المستشار أنور الجابرى نائبًا أول لرئيس محكمة النقض فى التشكيل الجديد وعضوًا بالأعلى للقضاء، والمستشار أحمد جمال الدين نائبًا ثانيًا لرئيس محكمة النقض وعضوًا بالمجلس الأعلى والمستشار أيمن عباس رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة وعضوًا بالمجلس الأعلى، والمستشار محفوظ صابر رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضوًا بالمجلس الأعلى والمستشار مجدى دميان رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا وعضوًا بالمجلس الأعلى والمستشار هشام بركات النائب العام وعضوًا بالمجلس الأعلى للقضاء، ويتسلم التشكيل الجديد إدارة المجلس ابتداءً من أول يوليو المقبل.