8 منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في تعذيب القصّر بقسم كوم الدكة

طالبت 8 منظمات حقوقية بفتح تحقيق جاد ومستقل وشامل في ادعاءات بتعرض محتجزين قصّر للتعذيب وإساءة المعاملة، من قبل قوات الأمن، بدار رعاية الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية، في 4 يونيو 2014، وعرض المحتجزين على الطب الشرعي بشكل فوري لإثبات ما يمكن أن يكون قد ألَمَّ بهم من آثار جسدية ونفسية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وناشدت المنظمات الموقعة، السلطات المختصة باتخاذ خطوات فعالة لحماية القُصر في كل من دار رعاية الأحداث بكوم الدكة والمؤسسة العقابية بالمرج، من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتدابير العقابية - التي يقول أهالي بعض المحتجزين إنها تزايدت بعد الواقعة - من قبل الجهات الرسمية، وأيضًا حمايتهم من سوء المعاملة والتحرش والاعتداءات الجنسية من قبل محتجزين آخرين.
وأدانت المنظماتُ قيام السلطات بترحيل المحتجزين القصر، المحبوسين احتياطيا إلى المؤسسة العقابية بالمرج، الأمر الذي يُعد مخالفة قانونية جسيمة، حيث لا يجوز ترحيل القصر المحبوسين احتياطيا طالما لم تصدر بحقهم أحكام.
ووفقًا لأهالي القُصر المحتجزين ومحامييهم، استعانت مباحث الأحداث بالإسكندرية يوم الأربعاء 4 يونيو الجاري بقوات أمن – منها فرقة أمن مركزي - ضد القصر المحتجزين في دار رعاية كوم الدكة، على خلفية امتناعهم عن الامتثال لقرار – لم يتسنَ للمحامين الاطلاع عليه - بنقل عدد منهم إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة، وهو ما رفضه المحتجزون وذويهم، خشية تعرض المحتجزين القصر للتنكيل بهم.
وطبقًا للإفادات التي تلقتها المنظمات الموقعة من أهالي القصر المحتجزين، والشواهد التي رآها محامو المحتجزين، فإن قوات الأمن قامت بالاعتداء على 48 طفلًا – أعمارهم بين 14 و 17، معظمهم من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية - محتجزين في أحد عنابر الدار على ذمة قضايا سياسية يتعلق أغلبها بالمشاركة في تظاهرات، أو توقيف عشوائي لتواجدهم في محيط تظاهرات.
وقد قامت هذه القوات بضربهم وربط أيديهم إلى الخلف وقاموا بدهسهم بالمشي علىٰ ظهورهم، كما قاموا بجلدهم بالأحزمة والعصي، حيث تم ترحيل 20 من القصر المحتجزين إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة.
وعقب الأحداث التي شهدتها دار الرعاية يوم 4 يونيو، انتقلت سلطات التحقيق إلى دار الرعاية، ووُجهت للقصر المحتجزين اتهامات، إتلاف أموال عامة، والتعدي على قوات الأمن، والتعدى على رجال الضبط ومقاومتهم ومنعهم من أداء عملهم، وإحداث إصابات بهم، والتعدي بالسب والشتم على رجال الضبط المختصين بتأمين وحراسة حجز كوم الدكة، بألفاظ نابية أثناء تأدية عملهم، وإتلاف منقولات.
وطالبت المنظمات الموقعة السلطات المعنية بالنهوض بمسؤولياتها القانونية بموجب الدستور المصري "تحديدًا المادة 80"، وبموجب التزاماتها الدولية، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية الأطفال من العنف والتعذيب.
ووقع على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، جبهة الدفاع عن متظاهري الإسكندرية، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.