أكّدت رئاسة مجلس الوزراء، انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية بعد "إصلاح هيكل الأسعار". جاء ذلك في تقرير "مصر تنطلق"، الذي رفعه مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشيوخ عن جهود الحكومة في عامين خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2020. وعرض التقرير جهود الدولة لتنمية الثروة البترولية، لافتاً إلى توقيع 26 اتفاقية لأنشطة البحث والاستكشاف؛ بهدف تنمية الاحتياطات البترولية، كما تم تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بحوالي 58.5 مليون طن، مع انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية، كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية. وأضاف مجلس الوزراء، في تقريره، أن إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ 63 مليون طن، كما تمّ إنشاء عدة مشروعات تخدم مجال الطاقة، منها انشاء شمندورة الشحن البحري بطاقة مليون برميل زيت خام يومياً بميناء الحمراء البترولي، والتشغيل التجاري لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد، ويهدف إلى تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة. وأشار إلى الانتهاء من مشروع ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر/ رأس غارب/ أسيوط، بطول 160 كم، بهدف رفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد، وتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز. ولفت إلى توقيع 7 اتفاقيات بترولية بهدف تنمية الاحتياطات البترولية وتحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة بالبحر المتوسط بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وضخ استثمارات في مجال البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل بقيمة 6.3 مليار دولار. وواصل: "بلغ إجمالي الانتاج من الغاز الطبيعي 4562 مليار قدم3، وتمّ تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة بتوفير 4288 مليار قدم مكعب للاستهلاك المحلي، وبلغ حجم صادرات الغاز الطبيعي والمسال نحو 380 مليار قدم مكعب".
