تقرير حكومي: "النقل والإسكان" يستحوذان على 52.7% من التمويلات الخارجية

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التعاون الدولي، مجمل اتفاقيات التمويل التنموي التي اتفق عليها منذ يناير 2020، لصالح قطاعات الدولة المختلفة فضلا عن القطاع الخاص، أن قطاعي الإسكان والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات، استحوذا على نحو 52.7% من إجمالي التمويلات التي تم الاتفاق عليها لقطاعات الدولة المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن التمويلات التي اتفق عليها في قطاعي الإسكان والنقل، بلغت نحو 2.4 مليار دولار، لتستحوذ على 52.7% من مجمل التمويلات المتفق عليها للقطاعات الحكومية.
يأتي ذلك في ظل الطفرة التي يشهدها القطاعان؛ إذ تسعى الحكومة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وتنفيذ مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024، فضلا عن تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي ذات الوقت مازالت المشروعات التنموية في قطاعي النقل والطرق والمواصلات مستمرة لتطوير البنية التحتية لشبكة النقل والمواصلات في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووفقا للتقرير الذي أعلنته وزارة التعاون الدولي، فإن إجمالي التمويلات التي اتفق عليها لقطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي بلغت نحو 1066 مليار دولار، توفر من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي.
ومن هذه التمويلات، اتفق على تدبير 500 مليون دولار لقطاع إسكان محدودي الدخل، لدعم استراتيجية الدولة الهادفة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين كافة.
بينما بلغت حجم التمويلات التنموية المتفق عليها في قطاع النقل والمواصلات نحو 1.33 مليار دولار، يتم توفيرها من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومن بين المشروعات المستهدف تمويلها من خلال هذه التمويلات، إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، وكهربة خط سكة حديد أبو قير الاسكندرية بقيمة 750 مليون يورو، وإعادة تأهيل الخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو، وجميع هذه التمويلات يتم توفيرها من بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يستحوذ على معظم محفظة قطاع النقل المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن مجمل اتفاقيات التمويل التنموي، منذ يناير 2020 بلغت نحو 7.3 مليار دولار من 16 شريكا تنمويا، منها 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، ونحو 2.761 مليار دولار للقطاع الخاص.