حنفي يوضح بندوة "الوطن" شروط نقل العامل بعد إلغاء "الكفيل" بالسعودية

حدد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد بالسعودية الانتقال لصاحب عمل آخر، في ضوء النظام التعاقدي الجديد الذي سيطبق في 14 مارس المقبل، والذي بموجبة سيتم إلغاء نظام الكفيل.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها "الوطن"، اليوم، حول تعديل نظام العمل في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل، بحضور المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمحاسب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية.
وتحدث المحاسب عادل حنفي عن مسألة نقل العامل الوافد نفسه لصاحب عمل آخر ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تحت شعار "أرقى عمل وتعاقد"، حيث قال إن هناك 3 شروط أساسية؛ أولها عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد 3 أشهر من تاريخ دخول العامل.
أما ثاني الشروط فهي عدم دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية.
أما ثالث الشروط فهي تغيب صاحب العمل إما لسفر أو لسجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو إذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، 4 نوفمبر، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وتضمنت المبادرة السعودية الجديدة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، كما تضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمى الكفيل، وهو النظام المعروف باسم الكفالة.
وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م وفقا لقناة "العربية".