الحكومة تتجه لتجميد البناء في بعض المناطق.. تعرف على التفاصيل

كشف مصدر مسئول ان الاشتراطات البنائية العامة واستصدار التراخيص التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات تتضمن ان المحليات لن تكون الجهة الوحيدة المسئولة عن اصدار تراخيص البناء لتفادى السلبيات التى حدثت فى الفترات السابقة والقضاء على فوضى العمران والعشوائيات التى طالت أماكن كثيرة، وذلك يتم التأكيد عليه خلال وضع اشتراطات البناء والتراخيص حاليا تمهيدا لاقرارها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ل" الوطن" انه لن يتم بناء اى عقار دون الحصول على ترخيص فى الفترة المقبلة، ولن تكون هناك فوضى مرة أخرى،لافتا الى انه سيكون هناك مناطق محددة سيتم تجميد البناء فيها للحفاظ على الطابع العمرانى من جهة وعدم الضغط على حركة المرورو المرافق والخدمات من جهة أخرى.
وأشار إلى انه لن يسمح بإقامة ابراج فى شوارع مساحتها محدودة فالامر سيتوقف على عرض الشارع وضوابط جودة العمران،لافتا الى وجود عدة مقترحات بشأن الاشتراطات البنائية العامة واجراءات استصدار رخص البناء التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات وسيتم دراستها من قبل وزارة الاسكان ومجلس الوزراء وتحديدا فى محافظات القاهرةوالجيزة والاسكندرية .
ولفت الى انه سيتم الكشف عن معايير الاشتراطات البناء مطلع ديسمبر المقبل بمجرد الانتهاء من دراسة الملف برمته .
وفى سياق متصل،عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظى الجيزة والقاهرة والأسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات.
وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التى سيتم تطبيقها بالتوازي فى محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، وهى المحافظات التى تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى بتلك المحافظات، تمهيداً لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.