عاجل.. "قضايا الدولة" تنقذ الحكومة من دفع 236 مليون يورو

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، من حسم نزاع قضائي للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك ضد شركتي سيمتنوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم IcsiD No case .ARB/13/29، المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبئك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، حيث قضى هذا المركز بتاريخ 30 أكتوبر 2020 برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على مائتين وستة وثلاثين مليون يورو ما يعادل أربعة مليارات وثلاثمائة وسبعة مليون جنيه مصري شاملًا الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها، ما أنقذ الخزانة العامة من تحمل هذا المبلغ.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير آلات إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهما المملوكة بالشركة العريية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج الأسمنت)، ما دفع بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة، اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في هذا النزاع.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الثائي عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا المنازعات الاستثمارية الدولية امام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبلغ الذي تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعه في تلك الفترة ما يعادل تقريبا ستة مليارت ومائة وثلاثة وثمانين مليون دولار أمريكي وأربعمائة وعشرة مليون يورو وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري، هي قيمة طلبات المستثمرين في تلك المنازعات.