أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل قليل، حكمها في قضية مقتل عروسة على يد عريسها في "ليلة الدخلة"، المعروفة إعلامياً بقضية "عروس الباجور"، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة الباجور، يفيد باستقبال المستشفى العام "م. ر. ع."، 19 سنة، جثة هامدة، بعدما أقدم زوجها على قتلها في "ليلة الدخلة"، وبالانتقال إلى محل الواقعة، وبسؤال شقيقها أكد أنه ذهب الى شقيقته يوم "الصباحية" للاطمئنان عليها، وفوجئ بزوجها يفتح الباب وبيده سكين ملطخ بالدماء، ووجد شقيقته ملقاة على الأرض غارقةً في دمائها. كما أكد ابن خال القتيلة أنه لم يخطر على بال شقيق العروسة أن يكون عريسها قد قام بقتلها، حيث سأله مازحاً: "إيه الدم والسكين ده؟.. هو فيه حد بيدبح فراخ يوم الصباحية؟"، فرد العريس ضاحكاً: "ادخل شوف الفراخ اللي جوه"، قبل أن يقوم بإغلاق الباب على العروس وشقيقها. وفي وقت سابق، أمرت محكمة جنايات شبين الكوم بإيداع الزوج، ويُدعى "محمد م. ع."، مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهرين، للتأكد من سلامته العقلية، بعد طلب من المحامي الموكل بالدفاع عنه، كما استمعت المحكمة إلى أقوال والدة المتهم وشقيقته التوأم، للتأكد من الصحة العقلية للزوج القاتل. وأكد التقرير الذي أعدته إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه تم فحص المتهم بقتل زوجته ليلة الصباحية، بمعرفة لجنة ثلاثية بالمستشفى، وتم عمل التقرير الطبي العقلي المطلوب، حيث خلص التقرير إلى أن حالته لا تستدعي حجزه بالمستشفى، لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي. وأوضح التقرير أن الكشف الطبي النفسي والعقلي على المتهم، أكد أنه لا يوجد لديه اضطراب في الحركة أو الاتزان، وكلامه متناسق وإجابته مناسبة للأسئلة الموجهة إليه، ولا يوجد نسبة هلاوس من أي نوع أو سلوك هلوسي، ولا يعاني من أي شكل أو محتوى في مجرى التفكير، وقادر على الإدراك والاختيار. وشدد تقرير الطب النفسي والعقلي على أن المتهم المذكور لا يوجد لديه في الوقت الحالي، وفي وقت الواقعة محل الاتهام، ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي ناف للمسؤولية الجنائية، وهو سليم الاختيار والإدراك، والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب. وقبل قليل من صدور الحكم، أكد محامي أسرة "عروس الباجور"، أن هيئة المحكمة رفضت الطلبات التي تقدم بها دفاع الزوج المتهم، بينما طالب بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم، وقال المحامي "أحمد الشيهي"، في تصريحات ل"الوطن"، إن رئيس هيئة المحكمة، التي تنظر القضية، رفض طلب محامي المتهم باستدعاء أطباء الطب الشرعي، بعد تأكيدهم من سلامة قواه العقلية، كما رفض طلب تغيير قيد ووصف القضية، وتغيير الاتهام من "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، كما جاء في أمر الإحالة، إلى "القتل الخطأ"، بينما طلب محامي آخر تحويل القصية إلى "ضرب أفضى إلى موت"، وهو ما رفضه رئيس المحكمة أيضاً. وتابع محامي أسرة العروس القتيلة في ليلة زفافها بقوله: "ومن جانبنا طلبنا التضامن مع النيابة العامة في أمر الإحالة، كما طلبنا توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم، طبقاً لنص المواد الواردة في أمر الإحالة 230 و231 عقوبات".
