خبراء السياسة والقانون يختلفون حول النظام الانتخابي الأفضل للبرلمان المقبل

عيسى يطالب بالفردي.. وعبد المجيد وأبوشقة: "القائمة" تحمي الانتخابات من العوار الدستوري

اختلف خبراء سياسيون وقانونيون، حول النظام الانتخابي الأمثل في انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث طالب البعض بالنظام الفردي باعتباره أبسط الأنظمة والأكثر تناسبا مع طبيعة المجتمع المصري، فيما وصف آخرون النظام الفردي بأنه "إجرام سياسي"، مؤكدين أن نظام القائمة هو الأفضل للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر لأنه سيسمح بتمثيل عادل لكافة القوى ويحد استخدام المال الدعائي أو الهيمنة الحزبية.
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدستوري، إنه يرفض إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة، لما تسببه من اتساع للدوائر والحاجة لدفع أموال طائلة في الحملات الانتخابية للمرشحين، مضيفا "أؤيد إجراء انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي، لأنه أسهل وأبسط ويجعل المرشح على علاقة مباشرة بالناخبين ويقلل من استخدام المال الدعائي"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى ضرورة تضيق مساحة الدوائر الانتخابية، ووضع ضوابط مشددة للحملات الدعائية.
وأوضح عيسى، أن ما يشاع عن أن النظام الانتخابي الفردي، نظاما ضعيفا أو رجعيا، هو "خطأ كبير"، لافتا إلى أنه موجود في أكثر الدول حداثة وديمقراطية، كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
على جانب آخر، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، أستاذ القانون، إن نظام القائمة المفتوحة هو الأمل لمصر، مؤكدا أنه يؤدي لتمثيل جيد لقوى المجتمع، ويحول دون حدوث أي عوار دستوري أو قانوني، متابعا "أرى ضرورة أن يتم الأخذ بنظام القائمة المفتوحة غير المشروطة على كافة المقاعد بنسبة 100% في الانتخابات القادمة، مع إعطاء المستقلين حق تشكيل قوائم منفردين، أو الانضمام إلى قوائم حزبية."
وحذر أبو شقة في الوقت نفسه، من الجمع بين نظامين مختلفين، حتى لا يصاب قانون الانتخابات بعدم الدستورية، مشددا "إما أن نأخذ بنظام القائمة كاملا، أو النظام الفردي كاملا."
ومن وجهة النظر السياسية، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن النظام الانتخابي الأفضل لأي دولة تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي هو "نظام القوائم النسبية المغلقة" للأحزاب والمستقلين؛ لأنه يتيح الفرصة للأحزاب الكبيرة والصغيرة في التمثيل البرلماني، ولا يهدر نسب كبيرة من الأصوات على غرار النظام الفردي، الذي وصفه عبد المجيد بأنه "فيه قدر كبير من الإجرام السياسي، ويساعد على استخدام المال السياسي والبلطجة وفتح الباب أمام أصحاب المصالح الخاصة".
ورفض الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، كما حدث بالانتخابات البرلمانية السابق، قائلا "سيكون ذلك إجراما في حق مصر لو أعدنا تجربة ثبت فشلها على المستوى القانوني، وعلى متسوى التمثيل السياسي والمجتمعي."
على جانب آخر، قال الدكتور السيد غانم، أستاذ العلوم السياسية والشؤون البرلمانية بجامعة القاهرة، إن النظام الانتخابي الفردي هو الأنسب للوضع المصري، واصفا انتخاب القوائم ب"الخطيئة الكبرى التي تهدد مصر". وشدد غانم، على أن نظام القوائم النسبية في صالح الأحزاب، لكنه ضد الصالح العام للمجتمع ووحدته، موضحا ''القوائم الانتخابية ستؤدي إلى تنافس شرس بين تيارات وهويات مختلفة، الأمر الذي سيزيد الاحتداد بينهم ويغذي الصراعات بالمجتمع المصري للدرجة التي قد تصل إلى تقسيم المجتمع''.
وأضاف رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا أن "نظم التمثيل النسبي - القوائم سواء المفتوحة أو المغلقة - تناسب مجتمعات منقسمة على نفسها إلى فئات مختلفة سواء عرقيا أو جغرافيا أو دينيا"، وتابع ''أما المجتمعات المتجانسة أو متقاربة التجانس بين أفرادها فلا تحتاج للتمثيل النسبي أو استخدام القوائم الانتخابية التي ستخلق تلقائيا صراعا بالمجتمع، وإنما يجب الأخذ بالنظام الفردي الذي يناسب طبيعة الحياة السياسية بمصر."