اتجاه لإجرائها وفق القائمة النسبية.. مجلس الوزراء يحسم خياراته حول شكل الانتخابات المقبلة تمهيدًا لطرحها على مائدة الحوار الوطني

علمت "المصريون"، أن لجنة داخل مجلس الوزراء تعكف حاليًا على وضع اللمسات النهائية على قانون الانتخابات البرلمانية القادم، وحسم الجدل حول النظام الذي سيتم تطبيقه سواء بالنظام الفردي أو القائمة النسبية المفتوحة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك اتجاها لاعتماد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة، باعتبار أن هذا النظام هو الأفضل لتعزيز دور الأحزاب السياسية على الساحة السياسية، والحيلولة دون هيمنة جهات بعينها على البرلمان المقبل، أو استخدام رأس المال والعصبية القبلية.
وأفادت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طلب من حكومة الدكتور عصام شرف ضرورة الانتهاء من تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى وفقه الانتخابات البرلمانية القادمة، قبل طرحها على جولة الحوار الوطني التي سيتم الدعوة لها قريبا، برئاسة دكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق.
وأضافت أن هناك قلقًا من جانب القوى السياسية المنقسمة على ذاتها بشأن النظام المناسب للانتخابات القادمة، وأن تحقيق التوافق بين تلك القوى بشأن الانتخابات المقبلة من شأنه أن يقطع الطريق على أي محاولة لمقاطعتها.
وأبدى الدكتور يحيى القزاز القيادي بحركة "كفاية" في تصريحات سابقة ل "المصريون" تأييده لإجراء الانتخابات وفق "القائمة النسبية"، واعتبر هذا النظام هو الأمثل في ظل أي تطور ديمقراطي أو محاولة بداية أي نظام ديمقراطي وإزاحة الاحتقان عن مجتمع كاد أن يكون به شبهة طائفية، وبه أيضًا عصبية وقبلية تنتمي إلي ما وصفه ب "العصور الجاهلية"، وكانت الانتخابات البرلمانية في ظل النظام السابق تأتي بغير ما هو متوقع حيث ما كان يسيطر عليها النظام القبلي والعصبي، بالإضافة إلي الإهمال وعدم تمثيل المجتمع بشكل جيد.
ورأى أن "القائمة النسبية" تستطيع أن تتيح لكل الشرائح أن تمثل لكن في ظل وجود قيادات حزبية مؤمنة بالعمل الديمقراطي الحقيقي، لكنه في ذات الوقت طالب قبل تطبيق هذا النظام في الانتخابات المقبلة أن تكون هناك تعددية حزبية حقيقة وليست شكلية أو ورقية كما كانت من قبل، واعتبر أن تلك هي الإشكالية الحقيقة، وإن كان اعتبر هذا المطلب يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
أما صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية والنائب البرلماني السابق عن "الإخوان المسلمين" فاعتبر أن ثقافة القوائم والبرامج حديثة وتحتاج إلي فترة زمنية لإنضاجها، وقال إن مصر حديثة عهد بتجربة الديمقراطية، فنحن كنا نعاني حالة من الكبت والقهر والإقصاء السياسي علي مدار نصف قرن، والانتقال المفاجئ من تلك الحالة إلى الديمقراطية المفتوحة تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأضاف إن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، لكن في نظام "القائمة النسبية" سيتم الاختيار وفق الأشخاص المدرجين على القائمة، وليس وفق البرنامج، لأن ثقافة القوائم مرتبطة بالحياة الحزبية ومصر ليس فيها حياة حزبية، بدليل أن نسبة المقيدين في الأحزاب السياسية من مجموع المقيدين في الانتخابات 2.5 % من الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية، فمعنى ذلك أن 97.5 % لا يمارسون السياسة أو يمارسونها من خارج الأحزاب.