انقسامات حول إجراء الانتخابات بالنظام الفردي أو القائمة النسبية

لم تحل الفترة الزمنية الطويلة على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل دون إثارة الجدل داخل القوى السياسية والحزبية في مصر حول النظام الانتخابي الأمثل، مع بروز خلافات عميقة بين فريقين أحدهما يتنبى إجراء الانتخابات وفق نظام "القائمة النسبية" والآخر يدعو إلى إجرائها وفق "النظام الفردي"، ولكل منهما حجته ودوافعه التي تجعله يتمسك بموقفه، ووصل الأمر إلى حد التلويح بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم تحقيق مطلب كلا الفريقين!.
وأبدى الدكتور يحيى القزاز القيادي بحركة "كفاية" تأييده لإجراء الانتخابات وفق "القائمة النسبية"، واعتبر هذا النظام هو الأمثل في ظل أي تطور ديمقراطي أو محاولة بداية أي نظام ديمقراطي وإزاحة الاحتقان عن مجتمع كاد أن يكون به شبهة طائفية، وبه أيضًا عصبية وقبلية تنتمي إلي ما وصفه ب "العصور الجاهلية"، وكانت الانتخابات البرلمانية في ظل النظام السابق تأتي بغير ما هو متوقع حيث ما كان يسيطر عليها النظام القبلي والعصبي، بالإضافة إلي الإهمال وعدم تمثيل المجتمع بشكل جيد.
ورأى أن "القائمة النسبية" تستطيع أن تتيح لكل الشرائح أن تمثل لكن في ظل وجود قيادات حزبية مؤمنة بالعمل الديمقراطي الحقيقي، لكنه في ذات الوقت طالب قبل تطبيق هذا النظام في الانتخابات المقبلة أن تكون هناك تعددية حزبية حقيقة وليست شكلية أو ورقية كما كانت من قبل، واعتبر أن تلك هي الإشكالية الحقيقة، وإن كان اعتبر هذا المطلب يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
وقال القزاز ل "المصريون" إنه جرى العرف منذ فترات طويلة بشكل موروث بأن تعتمد "القائمة النسبية" على اختيار الحزب لمرشحيه بالترتيب، فإذا كانت القيادات الحزبية غير مؤهلة وغير أمنية وتشوبها شبهة مجاملة لبعض الأصدقاء أو الأحباب، فيعتقد أن الأخذ بهذا النظام لن يأتي بثماره مع استمرار تلك الأوضاع.
وأكد أن الانتخابات النسبية ستأتي بثمارها في احل توافرت تعديده حزبية قوية، بحيث أن يختار كل حزب مرشحيه علي قواعد الشفافية، وأن يأخذ بالتوزيع الجغرافي والإيدولوجيي بشكل يعكس الاختلاف في الآراء بين طوائف الشعب المصري.
ورأى القزاز أنه من الممكن أن يقضي ذلك النظام على العصبيات والقبليات، إلا أن هذا يتوقف على أن تكون هذه التعددية الحزبية حقيقية وأن يتمتع قياداتها بالنزاهة والشفافية والحياد المطلق والبعد عن المجاملات في اختيارهم وترتيبهم حسب وضع القائمة.
بدوره، اعتبر صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية والنائب البرلماني السابق عن "الإخوان المسلمين"، أن ثقافة القوائم والبرامج حديثة وتحتاج إلي فترة زمنية لإنضاجها، وقال إن مصر حديثة عهد بتجربة الديمقراطية، فنحن كنا نعاني حالة من الكبت والقهر والإقصاء السياسي علي مدار نصف قرن، والانتقال المفاجئ من تلك الحالة إلى الديمقراطية المفتوحة تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأضاف إن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه، لكن في نظام "القائمة النسبية" سيتم الاختيار وفق الأشخاص المدرجين على القائمة، وليس وفق البرنامج، لأن ثقافة القوائم مرتبطة بالحياة الحزبية ومصر ليس فيها حياة حزبية، بدليل أن نسبة المقيدين في الأحزاب السياسية من مجموع المقيدين في الانتخابات 2.5 % من الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية، فمعنى ذلك أن 97.5 % لا يمارسون السياسة أو يمارسونها من خارج الأحزاب.
وأشار صالح إلى أنه إذا كانت الانتخابات البرلمانية القادمة ستأتي بعد أقل من خمسه أشهر أن تكون بالأساليب التي نعرفها ونألفها حتي تأتي بمجلس بعيد عن المغامرات والتجارب، معتبرا أن تجربة القوائم ستكون بمثابة مغامرة في وقت ضيق وأن النظام الأوفق لمجتمعنا هو الأصلح، على خلاف نظام القوائم الذي لا يصلح تطبيقه حاليًا في لأنه يلاءم المجتمع المصري.
ورفض صالح التلويح من جانب القوى والأحزاب السياسية للمجلس العسكري بمقاطعة الانتخابات إذا لم تجر بنظام "القائمة النسبية"، معتبرا أن هذا الكلام ليس مجاله المجلس العسكري وليس توقيته المرحلة الانتقالية الحالية، لكن مجاله الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد دستور للبلاد، ومجاله المجالس المنتخبة وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالمجلس لا يتبني توجها سياسيا معينا، وبالتالي فلا يجب أن تذهب فئة لان تفرض رأيها علي الباقي دون مشاورة ولا مناقشة بينما هي تطالب بالحوار الوطني، متسائلا: هذا الكلام نتيجة حوار وطني أم مصلحة شخصية لفئة لا تجد لها انتشارًا في الشارع السياسي؟، وكيف نختار ثقافة القوائم والبرامج في ظل غياب الأحزاب؟.
على النقيض، اعتبر الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي السابق باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان" بالبرلمان السابق أن "القائمة النسبية" أفضل بكثير من النظام الفردي وإن كان المواطن المصري تعود علي الفردي لاعتماده في اختياره دائما علي الأشخاص.
وأضاف أن "القائمة النسبية" تعالج ما أسماه بالتشوهات الكثيرة الموجودة بالنظام الفردي مثل تمثيل الأقباط والمرأة، ففي تلك القوائم أنت مجبر أن تضيف نسبة من الأقباط أو النساء، إلى جانب أن المواطن يقوم بالاختيار وفقا لمدى توافق برنامج الحزب وتوجهه لما يريد تحقيقه. لكنه رأى أنه ليس من الحقيقي أن نظام "القائمة النسبية" سيقضي علي العصبيات والرشاوى بشكل تام ولكنه من الممكن أن يعالج جزءا من المشكلة، معللا ذلك بأن العصبيات يمكن أن تمثل بتلك القوائم، إلي جانب أنه لو وجد حزب يدعمه رجال أعمال فمن الممكن أن يتخذ الرشاوى سبيل للفوز.
وقال إن ثقافة الانتخاب لدي الشعب هي التي يجب أن تتغير خاصة عندما يعلم أن خروجه إلى الصندوق هو وحده من يحمي الصناديق وأن وجود صوته الحقيقي هي التي ستعبر عما أراده كما حدث في الاستفتاء، معتبرا أن الضمان الوحيد لنزاهة الانتخابات هي الشعب المصري بخروجه بالأعداد الكبيرة والضخمة والتي تتمثل في 40 مليون ناخب.
وكشف حسن عن محاولات تقوم بها الجماعة حاليا لإعداد "قائمة موحدة" تجتمع عليها كافة القوي السياسية ويحصل عليها توافق على أن تقوم بعرض تلك القوائم على الشعب المصري لإبداء رأيه فيها وستكون بديلة عن "القائمة النسبية".
من جانبه، حذر أحمد فهيم أمين حزب "العمل" بالدقهلية ومنسق حركة "كفاية" من أنه في ظل الأوضاع الراهنة على الساحة ووجود "ثورة مضادة" فإنه إذا جرت انتخابات وفق النظام الفردية، فأعضاء الحزب "الوطني" سابقا سيسطرون على تلك الانتخابات بالرشوة والبلطجة التي لا تزال موجودة وبقوة والعصبيات، لكن "القائمة النسبية" ستحول دون حدوث تلك التجاوزات.
وأكد أن مطلب الأخذ ب "القائمة النسبية" مطلب ملح ومهم في تلك المرحلة كي يتم القضاء وضرب "الثورة المضادة" في مقتل، وقال إنها ستكون لها تأثير كبير في القضاء علي الرشاوى والعصبيات.
وأشار أن مجلس الشعب القادم سيكون مهمته الأساسية تجهيز الدستور القادم، ولذا لابد أن يكون أعضاؤه لديها من الثقافة والحكمة والفهم كي تشارك في هذه الخطوة الهامة في تاريخ مصر.
وأضاف: لا نريد تحقيق قدر عال من الديمقراطية بقدر ما نريد أن نمر من مرحلة الفساد والقضاء علة رموز وقادة الفساد الذين سيقومون باستخدام المال حتمًا في الانتخابات القادمة إذا ما تم استخدام النظام الفردي.