توقع مسؤول بالغرف التجارية السعودية أن تصل خسائر مقاطعة البضائع التركية في المنطقة العربية ل 20 مليار دولار جراء المقاطعة الشعبية. ونقلت "العربية" عن الدكتور لؤي الطيار، المختص في قطاع الأعمال، قوله إن وقف الاستيراد من تركيا سيؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد التركي، لأن السوق السعودية للمنتجات التركية هو الأكبر في قطاعات مختلفة تشمل الملابس، المفروشات وغيرها من المنتجات، وهذه الخسائر، بحسب الطيار، ستشكل عبئاً ثقيلاً على القادة السياسيين في مواجهة المجتمع المحلي. ولفت الطيار إلى أن المقاطعة ستفتح السوق السعودية على وجهات أخرى مثل الهند، ماليزيا، مصر، التي لديها ذات المواصفات في تلك المنتجات، ما يجعل المنتج التركي من ضمن المنافسين وليس الوحيد، موضحا أن هذا التوجه الشعبي في المقاطعة سيفتح صناعات جديدة في الداخل تشمل المفروشات والأثاث، كما سيولد مشاريع جديدة ينتظرها المستثمرون لإنشاء صناعات حديثة واليوم الفرصة سانحة لذلك. شعبة المصدرين بالقاهرة: نعتزم زيادة الحصة التصديرية للمنتج المصري وما ذكره الطيار أكده سامح زكى، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، بقوله إن المصدرين المصريين يعتزمون الآن من خلال الشركاء التجاريين والسفارات والملحق التجارى للدولتين والتمثيل التجارى المصرى بوزارة التجارة والصناعة، زيادة الحصة التصديرية للمنتج المصرى فى السوق السعودى، باعتبار مصر الأقرب إلى المملكة السعودية وهناك اتفاقيات تجارية مشتركة "اتفاقية التجارة الحرة "، مطالبين تلك الجهات بعمل قائمة بأهم السلع التى يحتاجها السوق السعودى ولمصر فيها ميزة نسبية. وأوضح "زكى" أن أهم الصادرات التركية إلى السعودية تتمثل في السجاد والمنتجات النفطية المكررة والكيماويات والحبوب واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، بينما أهم الواردات التركية من السعودية هي المنتجات النفطية والكيميائية. وكشف أن المقاطعة السعودية لتركيا كبدت الاستثمارات التركية خسائر تقترب من 660 مليون دولار، علاوة على تهديد ما يقرب من 2 مليار دولار استثمارات سعودية في تركيا، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار، وقيمة السلع التي استوردها السعوديون من الأسواق التركية خلال العام الماضي. وأكد سامح زكى أنه سيترتب على ذلك فرصة كبيرة لنمو حجم صادرات المنتجات المصرية عامة، وقطاع الكيماويات خاصة للسوق السعودي، حيث تتنوع منتجات القطاع بين سلع وسيطة، ومغذية، ومدخلات إنتاج القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة والاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة، بجانب الاستغلال الايجابي لمميزات السوق السعودي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل. ومن جهته قال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن هناك مزايا كبيرة للتصدير للسعودية "سوق مش غريب علينا". ودعا "صقر" وزيرة التجارة والصناعة للقيام بشراء 60 ألف متر، وعمل منطقة تجارة حرة فى السعودية لسرعة نفاذ الصادرات المصرية للسوق السعودى، خاصة فى تلك الفترة من مقاطعة المنتجات التركية، فيما دعا رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية بضرورة تخفيف إجراءات الهيئة للتصدير إلى السوق السعودى، والتى من أهمها حصول المصانع الراغبة للتصدير إلى المملكة على موافقة المستورد وتقديمها للهيئة، دعا الجمارك المصرية لمساعدة المصدرين بتخفيف الإجراءات وإقامة خطوط ملاحية قوية. 3 مليارات دولار خسائر تركية للمقاولين بسبب تدهور العلاقات مع السعودية وألقت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، الضوء على النتائج الاقتصادية التي نتجت عن تدهور العلاقات التركية السعودية، من خلال تصريحات لرئيس اتحاد المقاولين الأتراك، حيث أكد أن المقاولين الأتراك في الشرق الأوسط، تعرضوا لخسارة تقدر بما لا يقل عن 3 مليارات دولار خلال السنة الماضية (2019). وقال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يني قون: "لقد تعرض مقاولونا في الشرق الأوسط لخسارة تقدر على الأقل ب3 مليارات دولار في السنة الماضية، نتيجة للانطباع الذي تشكّل ضد تركيا". وبحسب ما أوردته الصحيفة، بلغ الرقم السنوي للمشاريع الجديدة التي نفذها المقاولون الأتراك في المملكة العربية السعودية في عامي 2017 و2018، 2.1 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي. وتراجعت تلك الأرقام إلى 559 مليون دولار في عام 2019، وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام انخفض إلى 21 مليون دولار. وبحسب المعلومات التي أدلى بها يني قون، قامت الشركات التركية بتنفيذ 4 مشاريع مقابل 21 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام (2020). وذلك في الوقت الذي تراجعت الليرة التركية إلى أقل سعر لها على الإطلاق عند 8.19 مقابل الدولار لأدنى مستوى تاريخي لها.
