أبو المكارم: المقاطعة السعودية تهدد منتجات 200 شركة تركية واستثمارات بأكثر من نصف مليار دولار

قال خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديري للكيماويات ، إن المقاطعة السعودية هي مقاطعة شعبية تحت شعار لا استثمار لا استيراد لا سياحة وان كان هناك توجيهات غير معلنة بإيقاف استيراد البضائع التركية فهناك مقاطعة شعبية قد بدأت أيضا في دول الخليج الأخرى، ويعتبر السوق السعودي احد المنافذ التركية للبضائع التركية حيث يأتي السوق السعودي في المرتبة الخامسة عشر للصادرات التركية كما تعد الرياض الدولة الخليجية الثانية بعد قطر والدولة السابعة في العالم علي صعيد حجم الأعمال التي ينفذها المقاولون الأتراك فيها.
وأضاف أبو المكارم في تصريحات ل بوابة الأهرام أنه وفقا لإحصائيات التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بالاستناد علي بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد تراجع التبادل التجاري بنسبة 25.4% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 2.47 مليار دولار مقابل 3.31 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.
وتراجعت واردات السعودية من تركيا 1.26 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 26%، وانخفاض الصادرات التركية للملكة بنسبة 16.1% خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في عام 2019.
وأفاد أبو المكارم أن أهم الصادرات التركية إلي السعودية تتمثل في السجاد والمنتجات النفطية المكررة والكيماويات والحبوب واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، بينما أهم الواردات التركية من السعودية هي المنتجات النفطية والكيمائية.
وكشف أبو المكارم عن أن المقاطعة السعودية لتركيا تهدد نحو 200 شركة تركية تعمل في المملكة واستثمارات تركية بنحو 660 مليون دولار وتهدد كذلك نحو 2 مليار دولار استثمارات سعودية في تركيا ، حيث قد تلجأ إلي الانسحاب وسط أزمة اقتصادية تعاني منها تركيا بالتوازي مع تداعيات جائحة كورونا، كما تؤثر المقاطعة علي مبيعات العقارات في تركيا، لاسيما أن تملك المواطنين السعوديين للعقار في تركيا يأتي في مرتبة متقدمة، بينما حذرت السفارة السعودية في تركيا مواطنيها من الاستثمار في العقار وهو ما يفاقم مشاكل العقار التركي الذي يعاني نقص في السيولة مع انهيار الليرة أمام الدولار.
وقال أبو المكارم أن الخسائر المتوقعة لاقتصاد تركيا من المقاطعة بنحو 15 مليار ريال، بنحو 3- 4 مليارات دولار، وهي قيمة السلع التي استوردها السعوديين من الأسواق التركية خلال العام الماضي، كما أظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية أيضا تراجع عدد السياح السعوديين في أغسطس 2020 إلي 100 ألف سائح مقابل 140 آلف سائح خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
وأكد ابو المكارم أن ذلك يترتب عليه فرصة كبيرة لنمو حجم صادرات المنتجات المصرية عامة وقطاع الكيماويات خاصة للسوق السعودي ، حيث تتنوع منتجات القطاع بين سلع وسيطة، ومغذية، ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة والاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة، بجانب الاستغلال الايجابي لمميزات السوق السعودي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل، ورغبة الدول العربية لتعزيز التجارة البينية فيما بينها، ويساعد علي ذلك التعاون الدائم بين مصر والسعودية وحرص الهيئات السعودية المختلفة لتعريف المصدرين المصريين بكافة لوائح واشتراطات الفنية والمواصفات المطلوبة لنفاذ للسوق السعودي.
فقد حرصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتعريف المصدر المصري بالمنظومة السعودية الحالية لاستيراد وفحص المنتجات الواردة إلي السوق السعودي خاصة المنتجات غير الغذائية، والمتمثل في التعاون مع نظام" سابر" وهي منصة اليكترونية تسمح للمستوردين والمصنعين المحليين بالحصول بطريقة اليكترونية علي شهادة المطابقة وشهادة مطابقة الإرسالية المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية سواء المصنعة محليا أو المستوردة لدخولها وتداولها في السوق السعودي.