مقاطعة المنتجات التركية.. شركات أنقرة تعترف بالضرر وتتوسل للرياض

اعترفت عدة شركات تركية بالضرر البالغ الذي وقع عليها إزاء حملات المقاطعة الشعبية التي تستهدف وقف شراء منتجاتها في السعودية، وتوسلت الأطراف المعنية الوصول إلى حل ينقذها.
ومنذ عام 2015 وحملات الشعب السعودي متواصلة لمقاطعة المنتجات التركية ردا على التجاوزات المتتالية من الرئيس رجب أردوغان نحو الخليجيين والعرب.
وفي أكثر من مناسبة سابقة، عبر رجال أعمال أتراك عن عدم رضاهم على سياسات أردوغان التي تسببت في هروب المستثمرين الأجانب، وأغلقت أمامهم أسواق تصدير كبرى في المنطقة.
وتأتي حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات السعودية، في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يواجه بالفعل انهيارا في سعر الليرة التركية أما الدولار، وحالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير.
ووفقا لرويترز، اعترفت 8 مجموعات أعمال تركية رائدة اليوم السبت، بتداعيات سلبية لحملة المقاطعة الشعبية في السعودية على التجارة والاقتصاد.
كما اعترفت مجموعات أعمال تركية أخرى تشمل مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف
وبورصات السلع، بنفس الضرر وتوسلت للسلطات السعودية "لحل المشكلة".
وضمت تلك الشركات مجموعات أعمال تنشط في قطاعات تصدير المنسوجات، فضلا عن شركات مقاولات.
وتتعدد العلامات التجارية للمنتجات التركية التي تتم مقاطعتها في السعودية، ولكن وفقا للأرقام فإن أغلبية المنتجات هي للسجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب.
ولم يعد الأمر يتعلق بالمنتجات التركية فقط، بل يسعى المشاركون في الحملة لتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل وقف السياحة إلى تركيا والتوقف عن الاستثمار فيها.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على الشعوب الخليجية عامة والشعب السعودي خاصة، في السياحة والاستثمار خاصة في قطاع العقارات.
حملات المقاطعة الشعبية
والحملات التي وصلت إلى ذروة نجاحها خلال الفترة الحالية، تمكنت بالفعل من تلقين أنقرة درسا قاسيا بمليارات الدولارات.
وتثبت الأرقام أن الحملات حققت نجاحات فاقت كل تصور، في ظل إيمان
الشعب السعودي خاصة، والشعوب العربية إجمالا، بأن كل دولار يتم إنفاقه لشراء أي منتج تركي سيرتد على المنطقة بكل شرور النظام الأردوغاني.
يأتي هذا بينما أكد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية، وهو ما يعني أن الحملة شعبية خالصة تستشرف بنضوج بالغ خطورة النظام التركي في ظل أردوغان.
وفي الأسبوع الماضي دعا عجلان العجلان رئيس غرف التجارة السعودية (غير حكومية) لمقاطعة المنتجات التركية ردا على ما وصفه بأنه العداء المستمر من جانب تركيا.
وغرد العجلان قائلا في حسابه الرسمي على تويتر، إن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة مسؤولية كل مستهلك وتاجر سعودي.
ووفقا للأرقام التي نقلتها وكالة بلومبرج عن هيئة الإحصاء السعودية، فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار في 2015.
ووفقا للبيانات، واصلت واردات السعودية من المنتجات التركية التراجع على مدار 5 سنوات متتالية، فسجلت في 2015 نحو 12.74 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 12.06 مليار في 2016، ثم 11.31 مليار في 2017، ثم 10.04 مليار في 2018، ثم 9.47 مليار دولار في 2019.