فجرت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، أمس الثلاثاء، مفاجأة بعد ما نقلت عن مصادر لم تسمها، أن السعودية تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في المملكة لجلب العمالة الأجنبية، واستبداله بنظام عقد جديد بين أرباب العمل والموظفين، بدلًا من نظام الكفيل، المعمول به في السعودية منذ سبعة عقود، والذي يربط العامل الوافد بصاحب الأمل. وقال تقرير الصحيفة إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، لافتًا إلى أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات أخرى تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن وأخرى بالترفيه. وكان من المفترض الإعلان، اليوم الاربعاء، عن مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة إعلام دولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن. وأوضحت الصحيفة أن إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا يأتي كخطوة تالية لدخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة. ورد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على ما ورد في الجريدة عن الغاء نظام الكفيل. وكتب الهزاني عبر الحساب الرسمي له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها". وأضاف: "وتهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية". جدير بالذكر أن المملكة العربية الخليجية يقيم فيها أكثر من 10 ملايين عامل من مختلف جنسيات العالم حسبما ذكرت "العربية".
