أول رد من "المدارس الخاصة" عن سبب زيادة المصروفات المدرسية

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة لا تُحدد قيمة المصروفات الدراسية من تلقاء نفسها، وليس لها دخل تمامًا في تحديدها، على عكس المدارس الدولية، فهي من تحدد مصاريفها الدراسية على أساس أن تكلفتها أعلى من المدارس العربي واللغات.
وخلال أول أسبوعين من بداية العام الدارسي الحالي، نشبت العديد من الأزمات بين كل من بعض إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور، بسبب عدم استكمال بعض من أولياء الأمور دفع المصروفات الدراسية، وعليه قامت بعض الإدارات بمعاقبة الطلاب نتيجة عدم دفعها، سواء بعدم حضور الحصص الدراسية، أو التذنيب خارج الفصل مع حمل الحقيبة، لحين وصول أولياء الأمور إلى المدرسة ودفع المصروفات الدراسية.
وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن وزارة التربية والتعليم هي من تحدد قيمة المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة عربي ولغات، بموجب المادة 64 من قانون التعليم، وإن المدارس الخاصة لا تستطيع أن ترفع جنيهًا واحدًا عما تحدده الوزارة.
وأوضح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن حديث أولياء الأمور على أن المصروفات الدراسية ارتفعت بشكل كبير، مُبالغ فيه لأن الزيادات مُحددة ومعلنة، وهي مصروفات التعليم الأقل من 2000 جنيه، ارتفت بنسبة 25%، ومن 2 إلى 3 آلاف ارتفعت 20%، ومن 3 إلى 5 زادت 15%، ومن 5 إلى 10 آلاف، ارتفعت بنسبة 10%، أما المصروفات الأكبر من 10 آلاف زادت 7% فقط.
وبدأ العام الدراسي الحالي مطلع الأسبوع الماضي، والذي يُعتبر استثنائيًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط احتياطات وإجراءات احترازية طبقتها وزارة التربية والتعليم في مختلف المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب تفاديًَا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".