قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا أحد يمكن أن يقبل الإساءة إلى النبي محمد أو أي نبي، لكن قضية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معقدة، ويجب أن تتعامل معها الشعوب العربية والإسلامية بدرجة من برود الأعصاب، للوصول إلى الحقيقة وتفكيك التعقيد الذي يحيط بها. وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن أنصار قضيتي المثليين ومعاداة السامية ناضلوا لعشرات السنين ومارسوا ضغوطًا على الحكومات والبرلمانات الأوروبية من أجل انتزاع هذه الحقوق أو فرضها بقوة الضغوط والإلحاح: "كنا من الممكن ان نتعامل مع القضية وفقًا لمبادئ القانون الفرنسي والجمهورية الفرنسية التي تؤمن بها، لكن هناك من صب الزيت على النار عن عمد وهو أردوغان دون شك". وتابع، أن محور أردوغان كان ينتظر هذه القضية كي يمارس نوعًا من أنواع الهجمات المرتدة على فرنسا: "ماكرون على وجه التحديد هو من مارس الموقف الأقوى ضد تركيا في العديد من الملفات، ولذلك لديّ ملحوظة أنني لا أستبعد على الإطلاق أن تثبت التحقيقات الفرنسية أن الجانب التركي هو من الممكن أن يكون وراء حادث قطع رأس المدرس". وحول أسلوب دعوات المقاطعة، قال العميد خالد عكاشة إن هناك خلط بين مقاطعة البضائع الفرنسية ونظيرتها التركية، موضحًا أن المملكة العربية السعودية بدأتها ضد البضائع التركية وتجاوبت معها الشعوب التركية نظرًا لما تمارسه أنقرة من إيذاء مباشر لكل معادلات الأمن الإقليمي العربي، إذ أنها تؤذيها بشكل مباشر، وكانت المقاطعة منطقية. وأردف: "المقاطعة للبضائع التركية مشرفة وأوجعت تركيا بشكل كبير، وهو ما يجعلني ان أقول إن هذا الأمر جعل تركيا تقف وراء هذه الجريمة والأيام ستثبت ذلك، في محاولة منها لتفجير الوضع داخل فرنسا". وأشار، إلى أنه يجب الاتجاه إلى الضغط المعنوي على فرنسا والضغط بالقانون داخل فرنسا وفرض شكل من أشكال الملاحقات القانونية لكل من يمارس شكلًا من أشكال الإساءة إلى الأنبياء في فرنسا: "القانون يحترم في فرنسا ويمكن ان ننال حقوقنا به، لكن لا داعي إلى الانصياع أو الانسياق وراء هذه الحملة المسمومة والمشوهة والمزورة إذ تحاول تركيا ان تصور نفسها وتمارس هجمة مرتدة ضد ما تعانيه تركيا من انحسار لدورها وانكشافها الاستراتيجي الذي شعرت بها".
