دفاع «الشاعر» فى محاكمة القرن: الإخوان قتلوا متظاهرى «يناير والإرشاد والسجون والاتحادية»

الدفاع: اللواء كان «بيطبطب» على المتظاهرين.. ولا يوجد «قناصة» فى الشرطة

قال دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة الأسبق، أمس فى مرافعته بقضية القرن، إن جماعة الإخوان الإرهابية متورطة فى قتل متظاهرى ثورة يناير، بدليل أن وقائع قتل المتظاهرين التى جرت فى محيط قصر الاتحادية فى ديسمبر 2012، وأمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم فى يونيو 2013، وقعت بذات النهج والأسلوب والكيفية وبذات الأدوات والأسلحة، وبطريقة مماثلة ومتطابقة مع وقائع قتل المتظاهرين فى يناير 2011.
وطالب الدفاع ببراءة إسماعيل الشاعر، مشيراً إلى أن وقائع قتل المتظاهرين، وقعت باستخدام أسلحة وذخيرة شرطية، تم سرقتها من الأقسام ومراكز الشرطة يوم 28 يناير، جمعة الغضب، مشيراً إلى أن أمر الإحالة وقع فى تضارب، حيث تركت النيابة المجرمين الذين اقتحموا السجون وأقسام الشرطة ومراكزها والمنشآت، وقررت توجيه الاتهام إلى قيادات وزارة الداخلية بالمسئولية عن تلك الوقائع. وأوضح الدفاع أن المتهمين الأصليين فى القضية يجلسون الآن أمام شاشة التليفزيون يشاهدون المتهمين الأبرياء وهم يجلسون فى قفص الاتهام ظلماً، مؤكداً أن الاجتماعات التى عقدها حبيب العادلى مع مساعديه لبحث التعامل مع المظاهرات المرتقبة، هى اجتماعات مشروعة وقانونية، تتم بين وزير الداخلية ومساعديه لبحث تأمين المتظاهرين.
وأكد الدفاع أن كافة الشهود من مساعدى وزير الداخلية إبان ثورة يناير، نفوا فى تحقيقات النيابة أن تكون قد صدرت تعليمات بقتل المتظاهرين أو استعمال القوة والعنف وأنهم أكدوا فى شهاداتهم سواء أمام النيابة أو المحكمة، أن التعليمات كانت تنحصر فى تأمين التظاهرات وحماية المتظاهرين والمنشآت ومنع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير وفى حالة التعامل مع المتظاهرين يكون استخدام الغاز المسيل للدموع والمياه هو أقصى درجات التعامل، مشيراً إلى أن الأحداث توافرت فيها حالة الدفاع الشرعى لدى الضباط بالدفاع عن النفس والمال العام.
وأضاف الدفاع أن إسماعيل الشاعر أدى صلاة الجمعة يوم 28 يناير بين المتظاهرين، وأن اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق شاهده وهو يتبادل أحاديث ودية مع عدد من المتظاهرين «وكان بيطبطب عليهم». وأكد الدفاع أن أعمال اقتحام أقسام ومراكز الشرطة، قد جرت فى توقيت متزامن، وأن من قام بارتكابها هم عناصر جماعة الإخوان بالتعاون مع عناصر أجنبية وأخرى إجرامية، مستهدفين سرقة الأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى والعنف فى الشارع المصرى.
وأضاف الدفاع أن كافة مأمورى الأقسام والقيادات الشرطية، أكدوا فى التحقيقات عدم صدور أى أوامر لهم بالاعتداء على المتظاهرين أو قتلهم، مشيراً إلى أن الضباط والقوات بالأقسام التى كانت محاصرة فى القاهرة ويتم اقتحامها، صدرت إليهم تعليمات واضحة من إسماعيل الشاعر عن طريق أجهزة اللاسلكى الشرطية، بتأمين أنفسهم وتأمين الأسلحة والذخيرة، وفى حالة الضرورة القصوى إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لحمل المتجمهرين والمقتحمين على الهروب ومنع الاقتحامات. واستند الدفاع لأقوال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الذى قرر فى شهادته أمام المحكمة، أن القوات التى كانت تتعامل مع المتظاهرين لم تصطحب معها الأسلحة النارية، وأن هذا الأمر لم يحدث مطلقاً فى التعامل مع التظاهرات. وأضاف أن اللواء محمود وجدى نفى وجود أسلحة نارية موجهة بأشعة الليزر ضمن تسليح أى قوات بوزارة الداخلية، وكذا عدم وجود إدارة قنص بالوزارة أو قوات تستخدم أسلحة قناصة فى أى وقت وخلال الأحداث.