دفاع الشاعر: سفارة أمريكا حذرت رعاياها من التواجد فى مصر خلال 25 يناير

كتب سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
أكد دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق، أن وقائع قتل المتظاهرين التى جرت فى محيط قصر الاتحادية بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى ديسمبر 2012 وأمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بالمقطم فى يونيو 2013 – إنما قد وقعت بذات النهج والكيفية وبذات الأدوات والأسلحة، وبطريقة مماثلة ومتطابقة مع وقائع قتل المتظاهرين فى يناير 2011، على نحو يقطع بأن عناصر الإخوان هم مرتكبو جرائم قتل المتظاهرين، بمعاونة من «عناصر أجنبية وأخرى إجرامية فى ضوء اتفاق بين كافة تلك الأطراف».
وتضم قائمة الاتهام مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كل من: اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وأشار دفاع إسماعيل الشاعر - فى معرض مرافعته التى طلب فيها ببراءته – إلى أن وقائع قتل المتظاهرين، قد وقعت باستخدام أسلحة وذخيرة شرطية تم سرقتها من الأقسام ومراكز الشرطة يوم 28 يناير « جمعة الغضب» .. وأن هذا الأمر قد أقر بصحته اللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى فى شهادته أمام المحكمة، حينما قال إن ذخيرة الشرطة المصرية المسروقة استخدمت فى قتل المتظاهرين، وذلك بمعرفة «عناصر أخرى ليسوا من رجال الشرطة».
وأضاف الدفاع أن أمر الإحالة «قرار الاتهام» الصادر بحق المتهمين، قد وقع فى تضارب شديد، حيث تركت النيابة المجرمين الذين اقتحموا السجون وأقسام الشرطة ومراكزها والمنشآت، وقررت توجيه الاتهام إلى قيادات وزارة الداخلية بالمسئولية عن تلك الوقائع.
وأكد الدفاع أن أوراق القضية تخلو تماما من أية شهادة قولية لأى شاهد أو مستندية، تفيد بوجود اتفاق أو اشتراك على قتل المتظاهرين.. مشيرا إلى أن الاجتماعات التى عقدها حبيب العادلى مع مساعديه لبحث التعامل مع التظاهرات المرتقبة آنذاك، هى اجتماعات مشروعة وقانونية، تتم بين وزير الداخلية ومساعديه للبحث والتخطيط لأمر مشروع، وهو تأمين المتظاهرين وضمان عدم الخروج على القانون.
واعتبر الدفاع أن النيابة العامة قد وقعت فى تضارب فى توجيه الاتهامات، ففى الوقت الذى أحالت فيه هؤلاء المتهمين للمحاكمة واتهمتهم بالمسئولية عن وقائع الحرق والإتلاف وسرقة المنشآت والاعتداء على الأقسام والسجون والاعتداء على القوات، تاركة المتظاهرين المشاغبين الذين ارتكبوا تلك الأفعال.
وأضاف: إن جميع وقائع الاعتداء على الشرطة ومنشآتها فى أعقاب 30 يونيو أحيل المتهمون فيها للمحاكمات، فى حين أن ذات الوقائع التى وقعت فى يناير 2011 تم الإلقاء باللائمة على وقوعها وحدوثها على قيادات وزارة الداخلية فى ذلك الوقت.
وأشار الدفاع إلى أن جميع الشهود من مساعدى وزير الداخلية إبان ثورة يناير، نفوا تماما فى تحقيقات النيابة أن تكون قد صدرت تعليمات خلال اجتماعات العادلى بمساعديه لتخطيط التعامل مع أحداث 25 يناير وما بعدها، بقتل المتظاهرين أو استعمال القوة والعنف ضدهم.. وأنه على العكس من ذلك فإن جميع مساعدى الوزير الذين حضروا تلك الاجتماعات - من غير المتهمين - قد أكدوا فى شهاداتهم سواء أمام النيابة أو المحكمة، أن التعليمات كانت تنحصر فى 4 نقاط أساسية تتمثل فى: «تأمين التظاهرات - حماية المتظاهرين والمنشآت - منع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير والتجمع به – فى حالة التعامل مع المتظاهرين يكون استخدام الغاز المسيل للدموع والمياه هو أقصى درجة من درجات استخدام القوة مع المتظاهرين».
وأوضح الدفاع أن اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق أكد فى شهادته أن العادلى قال نصا فى الاجتماع الذى سبق أحداث يوم 28 يناير «آخرنا الغاز» وذلك فى إشارة واضحة أن أقصى حد لاستخدام القوة مع المتظاهرين سيكون باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لحث المتظاهرين على التفرق.
وذكر الدفاع أن اللواءين أحمد عمر أبو السعود ومرتضى إبراهيم وقد حضرا ذات الاجتماعات التى جرت بين العادلى ومساعديه، وقالا فى شهادتيهما أمام النيابة والمحكمة، أنه لم يصدر عن العادلى لمساعديه، قولا أو تلميحا، ما يفيد بقتل المتظاهرين أو استعمال القوة والعنف معهم.. وأنهما أضافا فى شهادتيهما أن العادلى شدد على مساعديه بألا يصطحب الضباط أسلحتهم النارية الشخصية أثناء وجودهم ضمن القوات التى تتعامل مع المتظاهرين.
وأضاف الدفاع أن هؤلاء الضباط أكدوا بالتحقيقات أن القوات كان تسليحها يقتصر على الدروع والعصى وأوقية الرأس فقط، مع حظر اصطحاب الأسلحة النارية.
وذكر الدفاع أن إسماعيل الشاعر أدى صلاة الجمعة يوم 28 يناير بين الناس والمتظاهرين، وشوهد – وفقا لأقوال العديد من الشهود بالتحقيقات ومن بينهم اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق – وهو يتبادل أحاديث ودية مع عدد من المتظاهرين.
وأضاف أن أمر الخدمة رقم ( 1163 ) الصادر من مديرية أمن القاهرة فى شأن التعامل مع التظاهرات، نص على اتباع سياسة احتواء التظاهرات، وتوجيه القوات لتأمين المتظاهرين والتظاهرات، والتعامل بالحسنى مع المتظاهرين، وعدم حمل ضباط المباحث لأسلحتهم الشخصية.. مشيرا إلى أن ضباطا من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن القاهرة كانوا بصحبة مندوبى وسائل الإعلام الأجنبية لتسهيل مهمتهم وتمكينهم من تغطية الأحداث.. مشددا على أن مثل هذه الأمور تنفى تماما وجود أى اتفاق أو نية مسبقة لقتل المتظاهرين.
وأكد الدفاع أن أعمال اقتحام أقسام ومراكز الشرطة، قد جرت فى توقيت متزامن، وأن من قام بارتكابها هم عناصر جماعة الإخوان بالتعاون مع عناصر أجنبية وأخرى إجرامية، مستهدفين سرقة الأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى والعنف فى الشارع المصرى.
وقال الدفاع إن العناصر الأجنبية التى شاركت فى اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الشرطية وقتل المتظاهرين، كانت على أعلى مستوى من التدريب العسكرى، وكان بحوزتهم أسلحة نارية غير مستخدمة أو متداولة فى مصر، وجميعهم كانوا من عناصر تنظيم حزب الله اللبنانى وحركة حماس وجيش الإسلام الفلسطينى، وهو الأمر الذى قرره ضباط مصلحة السجون فى شهاداتهم أمام محكمة الإسماعيلية أثناء نظر وقائع اقتحام السجون، وهو ذات الأمر الذى أشار إليه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق فى شهادته بالتحقيقات والمحاكمة الأولى.
كما أكد دفاع المتهم إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن القاهرة الأسبق أن هناك ضابطًا مفصولًا من وزارة الداخلية يدعى عمر عفيفى، وصفه ب«العميل»، للمخابرات الأمريكية.
وأضاف الدفاع:» كان «عفيفى» يوجه المتظاهرين لشل حركة الأجهزة الأمنية من خلال رش الإسبراى على زجاج سيارات الشرطة حتى يفقدوا الرؤية، كما كان يوجه المتظاهرين عن كيفية التعامل مع قنابل الغاز المسيل للدموع، وكان يحرضهم على اقتحام مديريات الأمن والسفارة الإسرائيلية».
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 14 يونيه الجارى لاستكمال مرافعة دفاع الشاعر.