بتهمة الاحتكار.. الحكومة الأمريكية تقاضي جوجل بقانون عمره قرن

باشرت الحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة العدل في إجراءات قضائية في حق عملاق التكنولوجيا "جوجل" بتهمة انتهاكات متعددة لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، في أكبر دعوى تقيمها منذ نحو عشرين عاما ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في البلاد.
ويتوقع أن تؤدي المعركة القانونية بين واشنطن ووادي السيليكون لآثار كبيرة ليس فقط على شركة جوجل ولكن على صناعة التكنولوجيا بأكملها.
الجمهوريون يبادرون في اتهام جوجل
وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار: "رفعت وزارة العدل و11 ولاية أمريكية دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية ضد جوجل بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها وفي خدمات البحث الإعلاني منتهكة بذلك قوانين المنافسة الأمريكية".
وتتهم الشكوى جوجل بإجبار المستهلكين والمعلنين على استخدام محرك البحث الخاص بها على أجهزة محمولة مجهزة بنظام "أندرويد" عبر تطبيقات "يستحيل محوها" ما يؤدي إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.
وقع على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل أحد عشر نائبًا عامًا جمهوريًا من ولايات بينها لويزيانا وفلوريدا وتكساس. ولا تزال الولايات الأخرى تحقق في ما إذا كانت جوجل ارتكبت هذه الممارسات، وقد تختار لاحقًا الانضمام إلى القضية الفيدرالية.
وبقيت مطالب وزارة العدل الأمريكية مبهمة في الشكوى التي رفعتها إلى محكمة فدرالية في واشنطن. فهي تدعو إلى تغييرات جذرية لدى جوجل ما قد يؤشر إلى احتمال تفكيك أجزاء من الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الانترنت.
وقال راين شورز كبير مستشاري الشؤون التكنولوجيا في وزارة العدل خلال لقاء مع الصحافيين "لا نستبعد أي خيار إلا أن مسألة الحلول ستقررها المحكمة بعد الاستماع إلى حججنا".
عملاق التكنولوجيا في قفص الاتهام بقانون عمره 130 عاما
وعلقت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء على دعوى مكافحة الاحتكار وقالت إنها مجرد بداية لمعركة قد تستغرق سنوات حتى تقرر المحاكم ما إذا كانت الشركة قد انتهكت "قانون شيرمان" أم لا، وهو قانون عمره أكثر من قرن تقريبًا يعود لعام 1890 واستخدمه رجال شرطة المنافسة الفيدرالية سابقًا لمكافحة احتكار عمالقة التبغ والنفط والاتصالات السلكية واللاسلكية التي يُنظر لممارساتها على أنها تهديدات للمنافسة والمستهلكين.
جوجل عقدت اتفاقيات "خبيثة" لضمان الهيمنة
وتستند الدعوى الفيدرالية المرفوعة على العديد من الاتفاقيات "الخبيثة" وفق صحيفة واشنطن بوست، تم التوصل إليها بين جوجل وبعض منافسيها بهدف توسيع نطاق محرك البحث الخاص بها. من خلال نظام تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام "اندرويد"، على سبيل المثال، تعتمد جوجل على الترتيبات الرسمية مع الشركات المصنعة للأجهزة بما في ذلك "سامسونج" و"إل جي"، التي تجبرهم على تعيين محرك البحث جوجل على أنه محرك البحث الرئيسي للهاتف وإلا المخاطرة بفقدان الوصول إلى مجموعته الأخرى من تطبيقات وخدمات الهواتف الذكية المرغوبة.

"آبل" تحصل على 20% من دخل جوجل للسماح لها بالسيطرة على البحث في "أي فون"
في حالات أخرى، تشارك شركة جوجل بعضًا من عائداتها الإعلانية المربحة والمقدرة بمليارات الدولارات، مع منافسيها لتأمين أولوية محرك البحث الخاص بها. مثلما نسقت مع شركة "أبل"، التي جعلت محرك البحث جوجل أساسيا على أجهزة "آي فون" الخاصة بها بجوار مساعدها الصوتي "ساري"، حسب زعم وزارة العدل. وتجني شركة "آبل" مقابل ذلك نحو 20% من صافي الدخل العالمي من عائدات جوجل.

جوجل يرفض الاتهامات ويصفها ب "المعيبة"
رفضت جوجل مزاعم الحكومة ووصفتها بأنها "معيبة للغاية". دافع كينت ووكر، كبير المسؤولين القانونيين في الشركة، عن ممارسات شركته التجارية، مجادلاً بأن المستهلكين في جميع أنحاء البلاد لا يزال لديهم خيار استخدام عروض منافسيها عبر الإنترنت.


People don't use Google because they have to -- they use it because it's helpful. People have endless options when it comes to accessing information online, and they can switch or download alternative search engines in a matter of seconds.https://t.co/uHUzG1wz4n
— Kent Walker (@Kent_Walker) October 20, 2020
كتب ووكر في منشور على مدونة أخبار جوجل وغرد بها على حسابه في تويتر: "تم تصميم قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لتشجيع الابتكار ومساعدة المستهلكين ، وليس إمالة الملعب لصالح منافسين معينين.. نحن على ثقة من أن المحكمة ستخلص إلى أن هذه الدعوى لا تتوافق مع الحقائق أو القانون".

جوجل يستحوذ على 88% من حصة سوق محركات البحث
وعلى غرار منافساتها "أمازون" و"فيسبوك" وآبل"، تجد "جوجل" نفسها في مرمى سهام السلطات الأميركية منذ سنوات عدة، فقد باشرت واشنطن تحقيقات عدة بحق هذه الشركات المعروفة اختصارا ب "جافا" من جانب وكالات فدرالية ولجان برلمانية فضلا عن مدعين عامين في غالبية الولايات الأمريكية.


وتستحوذ جوجل على ما يفوق 88% من حصة سوق محركات البحث في الولايات المتحدة في احصائية سبتمبر 2020، وفق احصائية ل"ستايت كاونتر" StatCounter لتحليل مواقع الانترنت نقلتها عنه "أسوشايتد برس"، يليه في المرتبة الثانية محرك "بينج" المملوك لعملاق "الويندوز" شركة "مايكروسوفت بنسبة 6.6% يليه محرك بحث "ياهوو" بنسبة 3.19%