تحقيق اتحادي حول جوجل لمكافحة الاحتكار

في الفترة الأخيرة، كان نصيب جوجل أكثر من 70% من سوق وساطة البحث في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 90 %عموما من سوق البحث وأكثر من 75 %من سوق إعلانات البحث على الإنترنت
اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوات مبكرة نحو فتح تحقيق اتحادي حول جوجل يتعلق بمكافحة الاحتكار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، ما يشير إلى فصل جديد في مشاكل العملاق التكنولوجي مع المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين يؤكدون أن الشركة كبيرة للغاية وتهدد منافسيها والمستهلكين. وضعت هذه الخطوة جوجل مرة أخرى تحت مجهر الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من 6 سنوات من تحقيق فيدرالى آخر أجرى مع عملاق البحث، والإعلان على أن أساس ممارساتها التجارية هددت المنافسين، على الرغم من أن الحكومة جنبت الشركة عقابا شديدا فى هذا الوقت.
لم يتضح محور التركيز الدقيق لهذا التحقيق الذي تجريه وزارة العدل حسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حتى الآن. بدأت الوزارة العمل على الأمر بعد التوسط لاتفاق مع وكالة حكومية أخرى لمكافحة الاحتكار؛ لجنة التجارة الفيدرالية، من أجل أن تتولى القيادة في مراقبة مكافحة احتكار لجوجل، وفقًا للأشخاص المطلعين على
لم يتضح محور التركيز الدقيق لهذا التحقيق الذي تجريه وزارة العدل حسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حتى الآن. بدأت الوزارة العمل على الأمر بعد التوسط لاتفاق مع وكالة حكومية أخرى لمكافحة الاحتكار؛ لجنة التجارة الفيدرالية، من أجل أن تتولى القيادة في مراقبة مكافحة احتكار لجوجل، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب أن المداولات سرية، حسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
يمكن للتحقيق أن يهدد جوجل بفحص قاس للإمبراطورية الرقمية المترامية الأطراف، والتى تشمل مكانتها المهيمنة فى البحث والإعلان ونظام تشغيل الهواتف المحمولة "أندرويد" وأحدث مشروعاتها المتمثلة فى السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار. جذبت بصمتها الواسعة للبيانات انتباه الديمقراطيين والجمهوريين على نحو متزايد في الكابيتول هيل، الذين يقولون إن جوجل، شغلت حيزا أكبر من اللازم ومن المحتمل أن تنهار.
رفضت وزارة العدل التعليق على الأمر، ولم تنوه بالتأكيد أو رفض التحقيقات. لم تستجب لجنة التجارة الفيدرالية لطلب التعليق. كما رفضت جوجل أيضًا التعليق. تم نشر الخبر لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
هدد بعض الديمقراطيين الذين يسعون لتولي الرئاسة في عام 2020، مثل السيناتورة إليزابيث وارين، بشكل صريح بمزيد من الرقابة على صناعة التكنولوجيا حال فوز حزبها بالبيت الأبيض.
قالت وارن في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة: "إن جوجل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تتمتع بالكثير من القوة وتستخدم هذه القوة لإلحاق الضرر بالأعمال التجارية الصغيرة وخنق الابتكار وإمالة الملعب ضد الجميع. حان الوقت للرد".
كما درست إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفوذ شركة جوجل الكبير، حيث عقدت وزارة العدل تحقيقا عاما في الولايات المتحدة العام الماضي لاستكشاف مخاوف المنافسة التي تطرحها جوجل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى. أعرب بعض هؤلاء المدعين العامين في الولاية عن اهتمامهم الخاص بالأمر وفتح تحقيق لمكافحة الاحتكار من جوجل في ذلك الوقت.
في تشابك جوجل السابق مع منظمات مكافحة الاحتكار، سعى مسؤولو لجنة التجارة الفيدرالية إلى تحديد ما إذا كانت خوارزميات البحث الخاصة بالشركة وممارستها المتمثلة في الجهد الهائل لبسط نفوذ أكبر، تهدد المنافسين.
حققت لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا في ممارسات جوجل الإعلانية، فضلاً عن الوسائل التي رخصت بها الشركة لمنافسيها بعض براءات الاختراع الهامة المتعلقة بالهواتف المحمولة.
اختارت لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2013 عدم إجبار جوجل على تغيير الجوانب الواسعة لأعمالها، بما في ذلك الطريقة التي تعرض بها نتائج البحث. قررت الوكالة أيضا عدم الإصرار على تفكيك العملاق التكنولوجي جوجل.
أثار القرار الذي اتخذته الوكالة، في ذلك الوقت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، غضب النقاد الذين شعروا أنه كان يتعين على الوكالة تحدي جوجل بطريقة تشبه تلك التي رفعت فيها الحكومة دعوى ضد شركة مايكروسوفت في التسعينيات في واحدة من آخر قضايا مكافحة الاحتكار الكبرى في الولايات المتحدة.
زعمت الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت أن مايكروسوفت انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية لحماية نظام التشغيل المهيمن ويندوز، وسحق المنافسين.
في المقابل، واجهت جوجل المزيد من التدقيق في مكافحة الاحتكار في الخارج. كان الاتحاد الأوروبي قوة رائدة في الإجراءات ضد شركة التكنولوجيا العملاقة، وقد فرضت الجهات التنظيمية هناك ما يقرب من 9 مليارات دولار غرامات على الشركة في السنوات الثلاث الماضية. تتضمن هذه الأحكام النتائج التي خلصت إليها انتهاكات قواعد المنافسة في طريقة عرض جوجل لنتائج البحث.
واجهت جوجل اتهامات تتعلق بإساءة الاستخدام غير القانوني لموقعها المحتكر للسوق، عن طريق فرض قيود على المنافسين بشأن عرض إعلانات البحث المنافسة على الإنترنت خلال الفترة من 2006 إلى 2016.
داخل وزارة العدل، يمكن أن يكون التحقيق الكامل لمكافحة الاحتكار من جوجل اختبارًا رئيسيًا آخر لوكالة قامت بفحص صناعات التكنولوجيا والاتصالات. في العام الماضي، طعن القسم في دمج شركتي AT&T وTime Warner دون جدوى، وفي الأسابيع الأخيرة، أثار محامو مكافحة الاحتكار هناك مخاوف بشأن الدمج المقترح لSprint وT-Mobile.
يقوم رئيس قسم مكافحة الاحتكارMakan Delrahim، بجولته الثانية في الوكالة. حيث كان هو أول من تصدى لمحاولات جوجل أثناء شرائها لشركة DoubleClick؛ شركة فرعية تابعة لجوجل لصناعة الإعلانات على شبكة الإنترنت وتقديم خوادم شبكة الإنترنت في عام 2007.
خلال الفترة بين 2006 إلى 2016، كان نصيب جوجل أكثر من 70% من سوق وساطة البحث في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 90 %عموما من سوق البحث وأكثر من 75% من سوق إعلانات البحث على الإنترنت، وفقا للمفوضية الأوروبية لشئون المنافسة ومنع الاحتكار.