جوجل «حارس الاحتكار».. وأصعب تحدٍ قانوني في تاريخها

جولة جديدة تخوضها عملاق البحث الأمريكي شركة جوجل، داخل ساحات القضاء الأمريكي، وهو ما ذكرته تقارير صادرة مؤخرا، من أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد "جوجل"، تتهمها فيها باحتكار سوق محركات البحث وإعلانات البحث.
ومن المتوقع أن تواجه "جوجل" اتهامات بممارسة احتكار غير قانوني على سوق البحث من خلال العديد من عقود واتفاقات حصرية مع شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وعلى رأسهم شركة "آبل" بهدف جعل محرك البحث "جوجل" هو المحرك الافتراضي لأجهزة "أيفون".
وفي تقرير لها اليوم، ذكرت الجارديان البريطانية، أن جوجل التي بدأت قبل عقدين من الزمان في وادي السيليكون كشركة ناشئة، أصبحت اليوم "حارس البوابة الاحتكاري للإنترنت"، كما وصفتها الصحيفة، مضيفة أن جوجل تستخدم تكتيكات "خبيثة"، مانعة للمنافسة، و للحفاظ على احتكاراتها وتوسيعها.
وتعتبر دعوى مكافحة الاحتكار، أهم تحد قانوني تواجه شركة تكنولوجيا كبرى منذ عقود، وتأتي في الوقت الذي تنتقد فيه السلطات الأمريكية بشكل متزايد الممارسات التجارية لشركات التكنولوجيا الكبرى ومنها وعلى رأسها جوجل.
وتزعم القضية التي طال انتظارها، والمرفوعة في واشنطن العاصمة، أن جوجل Google تعمل بشكل غير عادل كحارس بوابة على الويب، من خلال سلسلة من الاتفاقيات التجارية التي تمنع المنافسة بشكل فعال.
وقد طعن مسؤولو العدل أيضًا في ترتيب، يتم فيه تحميل تطبيق بحث جوجل Google مسبقًا، بحيث لا يمكن حذفه من على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، كما تدفع الشركة المليارات سنويًا "لتأمين الوضع الافتراضي لمحرك البحث العام الخاص بها، وفي كثير من الحالات، قد تحظر على شركائها على وجه التحديد التعامل مع منافسيها، كما جاء في الدعوى.
كما و جاء بالدعوى الدعوى أن الممارسات المانعة للمنافسة المزعومة من جوجل Google "ضارة بشكل خاص لأنها تحرم المنافسين من القدرة على المنافسة بفعالية" وتحبط الابتكار المحتمل.
من جهتها وصفت جوجل الدعوى في بيان بأنها "معيبة للغاية"، و قالت الشركة: "يستخدم الناس جوجل Google لأنهم اختاروا ذلك - ليس لأنهم مجبرون على ذلك، أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل".
وتهيمن جوجل Google على البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، بنسبة نصل نحو 80٪ من طلبات البحث.
وتمثل الدعوى انعكاسًا مذهلًا لوادي السيليكون الذي تجنب إلى حد كبير الاشتباكات مع واشنطن حتى مع فرض المنظمين الأوروبيين غرامات ضخمة على شركة مثل جوجل Google وغيرها، فقد فرض المنظمون الأوروبيون وحدهم، غرامة إجمالية قدرها 9 مليارات دولار على جوجل Google بسبب الممارسات المانعة للمنافسة.
و في عام 2018 هاجم دونالد ترامب قرارات الاتحاد الأوروبي، كما قام الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة قدرها خمسة مليارات دولار على جوجل Google.
كما وتأتي القضية بعد أن خلص تقرير شديد اللهجة للجنة الفرعية في مجلس النواب إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتمتع "بسلطة كبيرة جدًا"، وتقوم بمراقبة الخطاب السياسي، وتنشر أخبارًا كاذبة و "تقتل" محركات الاقتصاد الأمريكي.
منذ ذلك الحين تغير المزاج مع انضمام كل من ترامب والمحافظين الآخرين لليبراليين بمن فيهم السناتور إليزابيث وارين وبيرني ساندرز في مهاجمة هيمنة شركات التكنولوجيا بما في ذلك أمازون وجوجل وفيسبوك وغيرها.
وتأتي القضية بعد أن خلص تقرير شديد اللهجة للجنة الفرعية في مجلس النواب إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتمتع "بسلطة كبيرة جدًا" وتقوم بمراقبة الخطاب السياسي وتنشر أخبارًا كاذبة و "تقتل محركات الاقتصاد الأمريكي.
وتعد هذه التهم، هي المرة الأولى منذ دعوى مايكروسوفت الشهيرة عام 1998، والتي اتهمت فيها الحكومة الأمريكية شركة بإدارة احتكار بموجب قانون شيرمان، وهو قانون يعود تاريخه إلى عام 1890 يشجع المنافسة بين الشركات.
وفي الدعوى المقدمة ضد جوجل، فقد أشار محامو الحكومة إلى أن جوجل Google كانت من بين أولئك الذين جادلوا بأن ممارسات Microsoft كانت مناهضة للمنافسة، "ومع ذلك ، الآن، تتبع جوجل Google نفس قواعد اللعبة للحفاظ على احتكاراتها.
وزعمت الدعوى أن موظفي جوجل Google "تلقوا أيضًا تعليمات محددة بشأن اللغة التي يجب استخدامها (وليس استخدامها) في رسائل البريد الإلكتروني"، كما صدرت تعليمات لموظفي جوجل Google بتجنب استخدام مصطلحات مثل "سحق" أو "قتل" أو "إيذاء" أو "حظر" المنافسة، وتجنب ملاحظة أن لديها "قوة سوقية كبيرة في أي سوق.
وفي النهاية ومن شبه المؤكد، ستستغرق القضية سنوات قبل أن يتم التوصل إلى أي قرار، ومن المرجح أن تؤدي إلى سلسلة من الإجراءات القانونية الأخرى، وهي أن يقوم المدعون العامون في جميع أنحاء الولايات المتحدة، و وزارة العدل بإجراء تحقيق منفصل في ممارسات تقنية الإعلان في جوجل Google.