حالة من القلق أصبحت تسيطر على الراغبين في شراء شقق سكنية جديدة، خوفًا من التعرض للنصب، أو شراء شقة في عقار سكني غير مرخص، حتى لا يتم وضعهم في موقف ضرورة التصالح على مخالفات البناء حتى لا يتم هدم العقار. وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المستندات والتراخيص التي يجب الاطلاع عليها، وعددًا من النصائح التي يجب التأكد منها، وفق المحامي كمال منصور، كالتالي: المستندات التي يجب التأكد منها: 1- سند ملكية الأرض - يجب أن يقوم صاحب العقار بإطلاع المشتري على سند ملكية الأرض موثق في الشهر العقاري، والتأكد من أن اسم مالك الأرض هو نفسه أو صاحب العقار أو على صلة قرابة به، كما يمكن للمشتري أن يطلب صورة من عقد ملكية الأرض. 2- شهادة المطابقة من الحي بعد معاينة الموقع حتى يتم قبول ترخيص العقار، يتم إصدار شهادة مطابقة من الحي والتي توحي بتوافر الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، لذلك يجب الاطلاع عليها للاطمئنان على مطابقة العقار للشروط المطلوبة. 3- رخصة بناء العقار عند بناء أي عقار جديد، يجب الحصول على ترخيص بالبناء من الحي التابع له العقار، لذلك يجب أن يطلع المشتري على رخصة البناء للاطمئنان على حالة المبنى كونه غير مخالف، حتى لا يتعرض المشتري لموقف التصالح مع الحكومة بدفع مبالغ مالية. 4- عقد ملكية العقار في حالة شراء العقار أو العمارة، يجب أن يقوم صاحب العقار بإطلاع المشتري على عقد ملكية العقار موثق في الشهر العقاري، وفي حالة طلب المشتري لصورة من العقد للاحتفاظ بها يجب تلبية طلبه. ووجه المحامي كمال منصور، عدة نصائح للمواطنين والتي يجب اتباعها عند شراء شقة سكنية للتأكد من عدم مخالفتها، كالتالي: - أن يتم توثيق العقد النهائي لامتلاك الشقة السكنية بالشهر العقاري. - أن يتم تسجيل العقد النهائي وكتابته في مكتب محاماة بحضور محام. - أن يتوجه المشتري إلى الحي التابع له العقار السكني للتأكد من كونه مرخصا، والاطمئنان على صحة المستندات والتراخيص والعقود.
