قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة من بين بلدان عملياته التى ستحقق نمواً خلال العام الجارى سيصل إلى 2%، بفضل مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، على أن يصل النمو إلى 5% العام المقبل. وأشارت «المشاط» فى كلمتها خلال اجتماع محافظى الدول العربية لدى المجموعة، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، اليوم، إلى أن المشروعات القومية الكبرى فى مختلف القطاعات مكنت مصر من تحقيق نمو رغم جائحة فيروس «كورونا». "المشاط": الإصلاح أدى لتكوين احتياطى قوى من النقد الأجنبى وفائض بالموازنة وخفف من آثار الجائحة وأوضحت الوزيرة أن مصر نجحت فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى طموح مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة من 2016 إلى 2019 مكّنها من تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبى، وفائض أوّلى بالموازنة العامة، ما ساهم فى تخفيف آثار الجائحة، وتعزيز قدرات الحكومة لاتخاذ خطوات لمواجهتها، فضلاً عن التعاون الوثيق مع البنك الدولى، والذى نتج عنه عدة برامج فى قطاعات حيوية مثل الحماية الاجتماعية من خلال مشروع تكافل وكرامة، ومشروعات فى قطاعى الصحة والتعليم. وأكدت أن من أهم المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية خلال الجائحة إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى، لتحفيز مشاركة السيدات فى سوق العمل وسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين. وطالبت وزيرة التعاون الدولى المؤسسات الدولية بزيادة التمويل التنموى الذى بدأ ينخفض فى الفترة الماضية، لدعم قدرة البلدان على تحقيق التنمية، مشيرة إلى ضرورة توجيه مزيد من الموارد لما يسمى «التمويل المختلط»، لدمج الأموال العامة والخاصة، وحشد تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة لدعم خططها التنموية. وأشار ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى كلمته، إلى التعاون بين مصر والبنك الدولى لتطوير القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، والحماية الاجتماعية، من خلال مشروع تكافل وكرامة، معتبراً هذه المشروعات المشتركة نموذجاً للدور التنموى للبنك فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وشدد على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وتحقيق الشفافية، بما يضمن استقطاب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التعافى من الأزمة. وطالب عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية الإماراتى، رئيس الاجتماع، مجموعة العشرين بتمديد مدة مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، وإشراك القطاع الخاص فيها، حيث يمثل 40% من الديون طويلة الأجل. وكان محافظو الدول العربية لدى البنك الدولى، بحثوا، خلال الاجتماع، عدداً من المحاور الهامة، على رأسها تأثير جائحة كورونا على الاقتصاديات العربية، واستجابة البنك ومؤسساته لدعم هذه الاقتصاديات، ومدى تأثر الدول الهشة، التى تعانى من صراعات، بجائحة كورونا، وكذلك مدى تأثر القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتداعيات الأزمة على سوق العمل، وفقد ملايين الموظفين أماكنهم، ما يهدد بتآكل مكاسب التنمية، وكذلك الرقمنة فى قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة والتعليم.
