وزيرة التعاون الدولى تطالب المؤسسات الدولية بزيادة التمويل لدعم الجهود التنموية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماع محافظي الدول العربية لدى المجموعة، مع دايفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الذي عقد أمس، ضمن الاجتماعات اجتماعات الخريف للبنك الدولي، والتي تعقد بشكل افتراضي خلال العام الجاري، بسبب ما تلقيه جائحة كورونا على العالم من تداعيات تمنع انعقاد هذه المحافل الدولية على أرض الواقع .
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إن مصر نجحت في تطبيق برامج إصلاح اقتصادي طموح مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 -2019 مكنها من تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وفائض أولي بالموازنة العامة للدولة، ساهما في تخفيف آثار جائحة كورونا، وتعزيز قدرات الحكومة لاتخاذ خطوات لمواجهتها، فضلا عن التعاون الوثيق مع البنك الدولي والذي نتج عنه عدة برامج في قطاعات حيوية مثل الحماية الاجتماعية من خلال مشروع تكافل وكرامة، ومشروعات في قطاعي الصحة والتعليم، موضحة أنه من أهم المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية خلال الجائحة إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحفيز مشاركة السيدات في سوق العمل وسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.
وأشارت «المشاط» إلى أن المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات مكنت مصر من تحقيق نمو رغم الجائحة، مشيرة إلى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي قال إن مصر الدولة الوحيدة من بين بلدان عملياته التي ستحقق نموًا خلال العام الجاري سيصل إلى 2%، بفضل مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، على أن يصل النمو إلى 5% العام المقبل .
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، المؤسسات الدولية، بزيادة التمويل التنموي الذي بدأ ينخفض في الفترة الماضية لدعم قدرة البلدان على تحقيق التنمية، مشيرة إلى ضرورة توجيه مزيد من الموارد لما يسمى "بالتمويل المختلط"، وذلك لدمج الأموال العامة والخاصة لحشد تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة لدعم خططها التنموية .