الأعلى للإعلام يعتمد نظاما جديدا للتراخيص يشمل 4 خطوات

اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، النظام الجديد الذي يخص إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، سواء كان ل"صحف ورقية، مواقع إلكترونية، قنوات فضائية، وإذاعات fm".
وقال المجلس في بيان له: "وذلك بوضع خطوات تضمن النزاهة والشفافية، في مناقشة وفحص أي ترخيص قبل إصداره من المجلس، وأن تصدر التراخيص بموافقة مجلس إدارة المجلس".
وتضمن النظام الجديد 4 خطوات هي:
1- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه وعددها (21) نموذج.
2- بعد استيفاء البيانات والمستندات، يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.
3- بعد مراجعة الملف من الموظف المسئول، وبعد التأكد من الاستيفاء، يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة.
4- في حالة رد اللجنة بعدم الممانعة، يتم العرض على أعضاء المجلس، ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بقرار المجلس.
وحضر الاجتماع صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار محمد عبدالسميع، والمهندس حسام عبد المولى، ونشأت الديهي، والدكتورة منى الحديدي، ورانيا هاشم، أعضاء المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز، أمين عام المجلس.
وكان المجلس، عقد اجتماعا له أمس، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، واتخذ عدة قرارات منها إحالة الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتم تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس للنظر فيها، وتقديم التوصيات اللازمة، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.
ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على توصية لجنة الشكاوى، بخصوص ما تقدمت به الهيئة الوطنية للإعلام تشكو فيها صفاء الكوربجي، وتعمل صحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، لاتهامها بنشر منشورات على صفحتها الشخصية "تسيء لمؤسسات الدولة وتنشر من خلالها الشائعات وتثير البلبلة"، ونصت توصية لجنة الشكاوى على إحالة الشكوى إلى النائب العام.
وبحسب بيان للمجلس، اليوم، أقر أيضًا توصية لجنة الشكاوى بخصوص شكوى مواطنة ضد محمد السيد عبدالفتاح مقدم برنامج "مشاكل الناس" بقناة صوت العرب الفضائية لقيامه بانتحال صفة إعلامي وهو مدرس بمدرسة بليغ الثانوية الصناعية وليس إعلاميا، ووافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى على مخاطبة القناة بعدم ظهور محمد السيد عبدالفتاح ومنعه من تقديم أي برنامج على الشاشات الفضائية.
كما ناقش المجلس الشكوى المقدمة من محافظ الدقهلية ضد صحفية تعمل بجريدة المصري اليوم، لتضرره مما نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، ووافق على التوصية التي عرضتها لجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي وكيل المجلس، وتضمنت التالي:
1- إحالة المشكو في حقها إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معها.
2- إلزام موقع "المصري اليوم" الإلكتروني، بنشر اعتذار عن المواد المخالفة، التي تم بثها على الموقع الإلكتروني.
3- إلزام موقع المصري اليوم، بدفع غرامة 50 ألف جنيه.