"الإدارية العليا" تحدد مصير 71 طعنا على أحكام انتخابات النواب خلال ساعات

عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص وموضوع، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة إليها على أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص ومن القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.
ووصل عدد الطعون حتى الآن 53 دعوى بدائرة الفحص و18 طعنا بدائرة الموضوع على أن تفصل فيهم المحكمة، خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما فصلت دائرة الفحص، مساء أمس، في 134 دعوى بشكل نهائي بأحكام من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها مجددا، وتنفذ بمسودة الحكم.
وقضت المحكمة فيها بعودة عدد من المرشحيين للسباق الانتخابي مره اخري، ورفضت طعن لوقت الانتخابات لرفعه بعد المعاد القانوني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر تلقي الطعون لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.
وبدات المحكمة في بداية اليوم في تلقي الطعون الجديدة ونظرها في نفس الجلسة المنعقدة وتم نظر جميع الطعون المقامة حتي الان، وتم تاجيل القرارات حتي نهاية اليوم لتصدر المحكمة احكامها النهائية فيها وتبدا مرحلة السباق الانتخابي بدون توقف او عائق، ويذكر ان جميع الطعون المتبقية امام المحكمة هي لعودة مستبعدين من الانتخابات واستكمال اوراق ولا يوجد اي طعون اخري علي دستورية موعد الانتخابات المحدده بالشكل القانوني .