عاجل.. مجلس الأمن يقر تجديد الإذن بتفتيش السفن قبالة ساحل ليبيا

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم، تجديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه بقيامها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأدان مجلس الأمن جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وفي سياق متصل، وبعد غموض لف مصير المفاوضات الليبية التي انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، إثر تأجيل جولاتها اللاحقة خلال الأيام الماضية، أكدت وزارة الخارجية المغربية رسميا استئناف المفاوضات ليل الجمعة السبت.
وأوضحت أن افتتاح الجولة الثانية من المفاوضات سيجري عند الساعة العاشرة (الثامنة بتوقيت جرينتش)، بحسب شبكة "العربية".
يأتي هذا في وقت رأى بعض المراقبين أن هذا الحوار يستأنف وسط آمال ضعيفة وتوقعات بعدم تحقيق تقدم نحو الحل، بعد بروز ثغرات بين طرفيه تنذر بإمكانية التراجع عن التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بخصوص المناصب السيادية في ليبيا، في جولة سابقة في بوزنيقة.
في حين اعتبر نواب ليبيون أن ظهور هذه الفجوات والخلافات بين طرفي الحوار، تسبب فيها حسابات جماعة "الإخوان" التي تسيطر قياداتها على المجلس الأعلى للدولة وعدم جدية الجماعة في الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة في ليبيا، وسط شكوك في إمكانية صمود تفاهمات الجولة الأولى أمام مناورات وطموحات تيّار إخوان ليبيا المدعوم من قبل ميليشيات مسلحة تسيطر على الأرض.
وفي هذا السياق، رأى النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، أن كل ما يهم المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده خالد المشري من الحوار الدائر في مدينة بوزنيقة، هو إثبات حضورهم كطرف سياسي أساسي والبقاء في المشهد بمزيد من النفوذ بعيدا عن حلحلة الأزمة الليبية، مضيفا أن أي حوار مع هذا التيار سيكون محكوما بالفشل.
كما قال في تصريحات سابقة ل"العربية"، إن الأصداء القادمة من بوزنيقة غير مطمئنة، حيث إن تفاهمات الجولة الأولى من الحوار لم تعجب تيار الإخوان، وهو ما دفعه إلى إرسال لجنة مغايرة إلى الجولة الثانية، رفضت محاورتها لجنة البرلمان، وهو ما تسبب في تأجيل الحوار سابقا.
يذكر أن الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.