أمين "الشيوخ": مستعدون لعقد الجلسات وفقا لدعوة رئيس الجمهورية

أكد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنهم في انتظار قرار رئيس الجمهورية بقائمة المعينيين بالمجلس، وذلك حتى تكتمل صفوف أعضائه والبالغ عددهم 300 عضو.
وقال "إسماعيل" ل"الوطن"، أن القانون رقم 141 لسنة 2020 ينص على أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، لافتًا إلى أنه بموجب هذه المادة فإن هناك 100 عضو سيتم تعيينهم داخل مجلس الشيوخ.
وأشار إلى أنه فور صدور هذا القرار، سيتم استخراج كارنيهات العضوية لهولاء الأعضاء، وسيتم دعوتهم لحفل استقبال كما حدث مع الأعضاء المنتخبين بالمجلس على المقاعد الفردية والقائمة الانتخابية.
وشدد "إسماعيل" على أن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ تبذل قصارى جهدها فى سبيل دعم الغرفة الثانية للبرلمان، لاسيما أن دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد يوم 18 من الشهر الجاري أتاحت مزيدًا من الوقت للانتهاء من كافة أعمال التطوير التي تشهدها أروقة مجلس الشيوخ، استعدادًا لانطلاق جلساته فى أبهى صورها.
وأضاف، أن كل شيء سيتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول، ووفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2020 والخاص بمجلس الشيوخ.
وينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وتُقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويُجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وتسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.