أصدر محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، قرار يحمل رقم 420 لسنة 2020، يقضي باستئناف أعمال البناء والتشطيب للمباني والعقارات التي سبق لها الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 أدوار فقط. وأكدت سلطات المحافظة، أن القرار مؤقت، وذلك لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة اتباع الاجراءات القانونية الكاملة، خلال استئناف البناء، وفق التراخيص المستخرجة سابقا. وأخر قرار متعلق بأعمال البناء أصدره محافظ الأقصر كان في 10 من سبتمبر الجاري حيث قضى فيه بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. وتم تخفيض قيمة التصالح بنسبة 20% للمناطق داخل مدينة الأقصر، ونسبة 30% لمناطق القرى والنجوع التابعة لمدينة الأقصر، على أن يكون ذلك بحد أدنى 50 جنيها، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وحساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية. "الوطن" تستعرض، من خلال مصدر خاص بالمحافظة، أبرز المقترحات الخاصة بشأن بالاشتراطات الجديدة لإصدار تراخيص البناء بعد انتهاء الفترة المؤقتة. 1- شروط بناء جديدة بكل منطقة حسب الكثافة السكانية. 2- سيتم وقف البناء السكني بعدة مناطق من بينها وسط البلد. 3- سيتم وضع الشروط الجديدة للبناء من خلال لجان هندسية. 4- محافظ الأقصر سيشكل لجان لتحديد أكواد البناء بكل منطقة على حدة. 5- من المقرر أن يتم عرض مقترح بالشروط الجديدة للبناء على رئيس الوزراء لاعتمادها. 6- كل منطقة سيكون لها شكل معماري تتماشى مع الطراز الخاص بعقاراتها. 7- عرض الشارع لن يكون العامل الرئيسي في تحديد ارتفاع المبنى. 8- الكثافات السكانية بكل حي ومنطقة ستكون أحد عوامل تحديد الشروط الجديدة للبناء. 9- المناطق التاريخية سيكون لها شروط بناء خاصة. 10- إنشاء جراجات ستكون أهم شروط بناء العقارات بالمناطق الرئيسية والتي تشهد ارتفاع بعض الشيء في عدد السكان.