كشفت وثيقة أن مصر بدأت يوم الثلاثاء تسويق سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات عند نحو 5.75 بالمئة في أول إصدار لهذا النوع من السندات تقوم به حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لوكالة "رويترز". ومن المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي وهو ما يعني بوجه عام أنه لن يقل عن 500 مليون دولار. ويكتمل بيع الدين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ومن المقرر استخدام حصيلته لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وتم تكليف كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك بترتيب الصفقة. كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد في بيان صحفي، أمس الأول، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر. وأوضح أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه. في فبراير الماضي اختارت وزارة المالية بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لإدارة الإصدار الذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد هذا الإصدار جزءا من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بدأت الحكومة العمل بها العام الماضي، حيث تعتمد الاستراتيجية على تنويع أدوات الدين واستحداث أدوات جديدة مثل السندات الخضراء والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتوسيع قاعدة المستثمرين. وتعتمد استراتيجية وزارة المالية أيضا على إحلال الديون الطويلة الأجل محل القصيرة بغرض خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة وتستهدف كذلك خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي.
