إبداع الديون والقروض.. السيسي يصدر سندات خضراء لأول مرة في تاريخ مصر!

على طريق الإبداع والتفنن في الشحاذة والاقتراض الذي بات يجيده السيسي ونظامه بصورة ممتازة، ترقى لدرجة الإبداع.. تستعد الحكومة الانقلابية لإصدار سندات خضراء، لأول مرة في تاريخها، في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل.
وقال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين في وزارة المالية لوكالة بلومبرج، إن مصر دخلت مرحلة متقدمة لطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.
وهذه هي المرة الأولى للحكومة المصرية التي تطرح مثل هذا النوع من السندات، وكان البنك التجاري الدولي، أعلن في يونيو أنه يستعد لإصدار السندات الخضراء لأول مرة في مصر، بقيمة 100 مليون دولار ليكون بذلك أول مؤسسة من القطاع الخاص في مصر تصدر مثل هذه السندات.
وتعد هذه السندات اتفاقا يقترض بموجبه المصدرون للسندات الأموال من المستثمرين ويسددونها بفائدة متفق عليها.. والسندات الخضراء، هو اتفاق يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل المشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي.
ويصدر البنك الدولي سندات خضراء منذ 2008، وجمع البنك أكثر من 13 مليار دولار من خلال ما يقرب من 50 سندا أخضرا بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات استثمارية حول العالم، حتى العام الماضي.
وتصدر السندات الخضراء عادة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل النظيف والزراعة واستغلال الأراضي والغابات والموارد البيئية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية وإدارة النفايات الصلبة.
وتتيح السندات لمصدرها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة.
وكانت مصر تسعى لإصدار السندات الخضراء منذ بداية العام الجاري وأعلنت الحكومة أنها اتخذت بالفعل خطوات في اتجاه إصدار أول سند أخضر. وفي فبراير الماضي عينت مصر بنوك كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وإتش إس بي سي لتسويق الإصدار.
مسلسل بلا نهاية للديون
في سياق الديون والاقتراض الذي بات نج السيسي لتخريب مصر، يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة يومي الأحد والإثنين المقبلين، قبل حلول إجازة عيد الأضحى، بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن وزارة المالية تنوي تنفيذ طرحين، الأحد المقبل، الأول ب9.5 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوماً، والثاني ب11 ملياراً لأجل 357 يوماً.
وأضاف المركزي أن الإثنين المقبل سيشهد طرحين آخرين، الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوماً، والثاني ب10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يوماً.
وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.
وأصدرت الوزارة على مدار الأسبوع الماضي أذون خزانة بلغت جملتها 42 مليار جنيه، وتوزعت بين 14.8 مليار مقابل أذون خزانة أجل 364 يوماً، و9 مليارات مقابل أذون خزانة أجل 182 يوماً، إضافة إلى أذون خزانة أجل 273 يوماً بقيمة 10 مليارات، وأخيراً أذون خزانة أجل 91 يوماً بقيمة 8 مليارات، وتراوح متوسط أسعار الفائدة بين 13.29% و13.38%.
وجمعت المالية خلال يونيو الماضي والشهر الحالي نحو 154 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجال 91 و182 و357 و273 يوماً بمتوسط أسعار فائدة 12.5%.
وعادة ما تستدين حكومات الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة لتمويل عجز الموازنة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتسببت سياسات الفشل التي يديرها السيسي في ارتفاع قيمة الديون الخارجية لنحو 120 مليار دولار ، حتى مارس الماضي، فيما بلغت الديون المحلية لأكثر من 4 تريليون جنيه، ما يفاقم أزمة فوائد الديون، والتق قدرتها موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 بنحو 98% من الناتج المحلي…
ولعل سياسات العسكرة التي تلتهم الاقتصاد المصري بصورة متصاعدة في الآونة الأحيرة، تسببت في هروب أكثر من 20 مليار دولار من مصر خلال الفترة الأخيرة.