وزير الصحة يوافق على تعديل تكليف الأطباء بعد مرور عام من استلامهم للعمل

"أطباء بلاحقوق": القرارات "مسكنات" ولن نتنازل عن أهداف إضراب أكتوبر الجزئي

أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً رقم 711 لسنة 2012 يقضى بإلغاء القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2008 فيما تضمنه من تعديل المادة 13، والتي كانت تنص على "لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنتين على الأقل من استلام العمل"، كما نص القرار على "إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار بالتعديل".
الجدير بالذكر أن المادة 13 من القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2007 كانت تنص، قبل أن يتم تعديلها في القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2008، على أنه "لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلام العمل"، وهى بذلك قد تم إعادتها مرة أخرى بعد أن أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد قرارا بذلك، وهو ما يعنى بأن الطبيب يجوز له تعديل تكليفه بعد مرور عاما من استلامه للعمل بدلا من عامين.
فى سياق متصل، قرر وزير الصحة دراسة إنشاء إدارة مركزية لشؤون الأطباء تكون تابعه للديوان العام، وتكون معنية بكل ما يتعلق بالتكليف والنيابات، كما قرر الدكتور محمد مصطفى حامد تشكيل لجنة عليا خاصة بتحويل درجات التكليف إلى الديوان العام بحيث يكون الطبيب المكلف بنظام الإعارة، وأن يتم توزيع الدرجة المالية حسب رغبات الأطباء ووفقا لاحتياجات العمل، وذلك استجابة لشكاوى أطباء التكليف من أن الدرجة الوظيفية لهم يتم حجزها في الأماكن التي يتم تكليفهم بها.
من جانبه، وصف الدكتور حسام كمال عضو حركة "أطباء بلاحقوق" قرارت الوزير ب"المسكنات" التي تشمل فئة أو شريحة معينة من الأطباء رغم أن القرارات "إيجابية"، مطالبا بتفعيل قرارات الدكتور فؤاد النواوي "الخاصة بصرف بدلات سفر ووجبات لأطباء التكليف في المناطق النائية وتطبيق القرار على الدفعات التكميلية".
وقال كمال "يجب تفعيل تلك القوانين على كل الدفعات، بدلا من أن تقوم كل دفعة بمظاهرات واعتصامات لتفعيل القوانين عليها".
وأكد الدكتور حسام كمال أن القرارات التي أصدرها الدكتور محمد مصطفى حامد "لن تؤثر على الإضراب الجزئي للأطباء في أكتوبر المقبل، والمزمع الاتفاق عليه في الجمعية العمومية للأطباء المقرر انعقادها في 21 سبتمبر الجاري".