«اتحاد المستثمرين» يرحب.. و«خميس»: اقترحتها منذ «25 يناير»

رحب «اتحاد المستثمرين» بقرار الرئيس عدلى منصور القاضى بفرض ضريبة قدرها 5% على أصحاب الدخول المرتفعة. وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، إنه «من أشد المؤيدين لهذه الضريبة وأول من اقترحها على الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير من خلال الاتحاد، إلا أن الاستجابة جاءت أخيراً من قِبل المهندس إبراهيم محلب». واقترح «خميس»، فى تصريحات ل«الوطن»، «فرض ضريبة أخرى إضافية بنسبة 5% لمن يزيد دخله على 5 ملايين جنيه سنوياً لمدة 3 أعوام على الأقل، وأعتقد أن هذه الضرائب هى أقل بكثير من حق الدولة على رجال الأعمال والأغنياء، وأنه حان الوقت لرد الجميل للدولة». من جانبه، قال الدكتور محرم هلال، رئيس «جمعية العاشر من رمضان»، إن «هذه الضريبة هى أقل شىء يقدمه رجال الأعمال لمصر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية عبر فرض ضرائب جديدة على الأغنياء لتحسين معيشة الفقراء»، لافتاً إلى أن «رجال الأعمال لن يقفوا عند هذه الضريبة فقط، وإنما سيتولون إنشاء مشروعات تنموية أخرى لتوظيف الشباب». من جهته، قال المهندس على حمزة، رئيس «جمعية مستثمرى أسيوط»، إن «فرض هذه الضريبة ليس معناه ابتزاز رجال الأعمال وإنما هو إرساء لمبدأ المشاركة المجتمعية فى بناء الدولة وتحقيق العدالة. وقال محمد جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن «مصر تمر بمرحلة خطيرة ويجب أن يتكاتف الجميع للخروج بها إلى بر الأمان»، مشيراً إلى أن «رجال الصناعة لا مشكلة لديهم فى سداد ضريبة ال50% من أرباحهم للمساهمة فى بناء مصر، ولكن يجب أن تتركهم الحكومة يعملون ويحققون الأرباح أولاً». وشدد معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى، على أنه يؤيد فرض الضريبة الجديدة، لأنها «تأتى فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، ومساندة طبقة محدودى الدخل، ومن ثم الدولة».
وفى السياق ذاته، أبدى الدكتور طه خالد، رئيس لجنة الضرائب والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، موافقته وترحيبه بضريبة ال5% الإضافية على من تتجاوز أرباحه السنوية مليون جنيه، «طالما أن الأمر مؤقت ولمدة محددة».
وقال «خالد» ل«الوطن»، إن «الضريبة المستحدثة لا غبار عليها ولا ازدواج ضريبى فيها.