نجحت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في الاقتراض محليا بنحو70 مليار جنيه على مدار 6 أيام، بداية من الخميس الماضي وحتى أمس الثلاثاء. وتنوع الحكومة بين وسائل وموارد الاقتراض المتعددة لتدبير احتياجاتها المالية، لسد عجز الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي وشهري وأسبوعي. وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، جمعت وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه مقابل طرح أذون خزانة آجال 182 و91 و266 و357 يوما، إلى جانب طرح سندات خزانة أجل سنتين و5 و10 سنوات. الخميس الماضي اقترضت 18.1 مليار جنيه عندما طرحت أذون خزانة أجل 357 و182 يوما بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.57 و13.67%، بينما اقترضت أمس 21 .5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 و266 يوما بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.62 و13.45%. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية. واقترضت الحكومة الإثنين الماضي بنحو 26.6 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة اجل 2 و5 و10 سنوات حيث جمعت15,71 مليار جنيه مقابل إصدار سندات 5 سنوات بمتوسط أسعار فائدة 14.49%، بينما اقترضت 6.3 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 10 سنوات وأخيرا اقترضت 4.6 مليارات جنيه مقابل طرح سندات لمدة عامين بمتوسط أسعار فائدة 14.05%. ويترقب خبراء الاقتصاد ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري غدا الخميس الماضي، للبت في أسعار الفائدة. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي مطلع أغسطس الحالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
