«النور» يصعد الهجوم ضد قانون النواب: لا يساعد على الاستقرار

«عبدالعليم»: لا يحظى بتوافق مجتمعى.. و«عبدالمعبود»: متسرع وسيأتى بأخطر برلمان فى تاريخ مصر

صعّد حزب النور هجومه ضد قانون النواب مطالباً عبدالفتاح السيسى، المرشح الفائز فى انتخابات الرئاسة، بإعادة القانون للحوار المجتمعى لما يحمله من ثغرات دستورية. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى ل«النور»، إن مشروع القانون لا يمكن أن ينتج عنه برلمان قوى قائم على الأحزاب السياسية، لأنه لا يحظى بتوافق مجتمعى.
وطالب «عبدالعليم»، الرئيس الجديد، بإعادة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى كى يحل ثغراته، ويحظى بتوافق مجتمعى ويمنع أى محاولة للطعن على دستوريته.
وقال سامح عبدالحميد، عضو الدعوة السلفية والنور، إن مشروع القانون لا يُساعد على استقرار مصر ببرلمان به 80% فردى، وأوضح أن القانون بتلك الصيغة يصبح حكراً على رجال الأعمال والفلول وأصحاب النفوذ وذوى الوجاهات وكبار العائلات والقبلية وشراء الأصوات.
وأضاف ل«الوطن»: «مشروع القانون يرسخ لبرلمان غير قادر على التشريع والمراقبة، وغياب الخطط والأهداف العامة، ويُصبح أشبه بمجلس محلى؛ لأن كل عضو يُريد أن يُفيد عائلته أو قريته بإمدادها بالخدمات، وهنا يغيب دور المجلس الأساسى، وزاد البلاء بفرض شرائح معينة على ال20% الباقية للأحزاب مسيحيين ونساء وذوى احتياجات خاصة، وبهذا ينتهى دور الأحزاب تماماً، وهو إعدام للحياة السياسية والبرلمانية، وإفشال لمجلس الشعب وتدميره، ويكون البرلمان عبئاً على مصر والمصريين وليس خادماً لهم».
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الحزب يرفض مشروع قانون مجلس النواب، حتى بعد التعديلات التى أجريت عليه، مضيفاً: «نرفض التسرع فى إصدار قانون سيأتى بأخطر برلمان فى تاريخ مصر».
وتعليقاً على وجود الأقباط بقوائم «النور»، قال شريف طه المتحدث باسم الحزب: «لدينا أقباط لكن فى الواقع العملى بلا شك يختلف هذا الأمر من حزب إلى آخر، فنحن أمام تجربة سياسية وليدة وما زالت هناك شكوك وعلينا أن نقدر التطورات التى تحتاجها الأحزاب، فالواقع يحتاج تدرجاً حتى نصل إلى الحالة الطبيعية وتزول الشكوك بين أبناء المجتمع وهذا يحتاج بعض الوقت».